القانونية النيابية:عدم وجود تأثير على تأخير وصول الموازنة الى البرلمان على موعد الانتخابات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، تأثير عدم إقرار الموازنة العامة لعام 2014 على موعد اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مبينةً أن الدولة ستستمر بدفع رواتب موظفيها في حال عدم إقرار الموازنة.ورجح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، اليوم: تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 30/ نيسان المقبل بسبب تأخر وصول الموازنة من الحكومة الى البرلمان.وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسن الياسري، في حديث له اليوم: ان “موعد اجراء الانتخابات لا يتأثر اذا لم تقر الموازنة”، مبينا، ان موعد اجراء الانتخابات محدد في الدستور وهو قبل 45 يوما من انتهاء الدورة الانتخابية ما يعني ان البرلمان لا يحدد الموعد اذ ان “الموعد محدد اصلا من قبل الدستور”.واضاف، ان “ما يعزز ذلك هو موقف المفوضية وعدم ارتباط عملها  بالموازنة وانها قد تسلمت جميع مستحقاتها المالية لاجراء عملية الانتخابات”، مزيدا انه “حتى لو تم تأجيل اقرار الموازنة العامة الى ما بعد الانتخابات فيمكن القول أن وزارة المالية تمضي بصرف مستحقات دوائر الدولة ومؤسساتها بنسبة 1/12  لتمشية رواتب الموظفين”.وتابع انه “بذلك سيجرى تدوير المتبقي من الموازنة الى السنة المقبلة حتى لو جاء برلمان جديد”، منوها على ان “الضرر الوحيد الذي سيلحق بالبلد اذا ما تم تأجيل الموازنة هي العملية الاستثمارية فقط”.وتجري الانتخابات العامة لمجلس النواب العراقي في نهاية نيسان المقبل فيما تخوف بعض النواب والسياسيين من ان يعرقل تأخر اقرار الموازنة العامة الانتخابات ما يؤدي الى تأجيلها عن موعدها المحدد.ويشير المراقبون والمحللون السياسيون الى ان مجلس النواب العراقي يتهرب من مناقشة القوانين المهمة، ويعرقل مناقشتها واقرارها من بينها قوانين الموازنة والاحزاب والنفط والغاز وقوانين اخرى اضافة الى قانون التقاعد الموحد وقوانين اخرى بسبب الخلافات السياسية؛ فيما يعبرون عن خشيتهم من ان يجري ترحيلها الى الدورة المقبلة وما يشكله ذلك من مخاطر على وضع البلد عموما.