القانونية النيابية:لا يمكن إلغاء قرارات بريمر إلا بعد تشريع قوانين جديدة

القانونية النيابية:لا يمكن إلغاء قرارات بريمر إلا بعد تشريع قوانين جديدة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أنه لا يمكن إلغاء قرارات الحاكم المدني الأمريكي بعد عام 2003 بول بريمر إلا بعد تشريع قوانين جديدة، مبينة أن تشريع قوانين جديدة يحتاج لتوافق سياسي.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي في تصريح صحفي له اليوم : إنه “لا يمكن إلغاء قرارات السلطة المدنية لبول بريمر إلا بعد تشريع قوانين جديدة بديلة لكي لا نكون في فراغ تشريعي”، موضحاً أن “اللجنة تعمل على تشريع القوانين التي تحل محل قرارات بريمر قبل إلغاءها”.وأضاف أن “تشريع قوانين بديلة عن قرارات بريمر يحتاج إلى توافق سياسي لكي يتم تمريرها”، مشيرا إلى أن “هناك عدداً من المؤسسات ما زالت تعتمد على القوانين التي سنها بريمر في تسيير أعمالها”.وأكد ان “قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات تم تشريعه من قبل البرلمان, بدلا من قانون بريمر السابق وكان من المفترض تطبيقه ولكن بسبب الطعن فيه مرة وايقافه بقرار مرة أخرى وعدم رغبة بعض الوزارات بنقل صلاحياتها تم تأخير تنفيذه”.وكان قوات الاحتلال الأمريكي في عام 2003 نصبت الأمريكي بول بريمر حاكما مدنيا على العراق من أجل تفعيل مؤسسات الدولة التي تعرضت للنهب والتدمير الممنهج من قبل دول عديدة.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *