القانونية النيابية:مسودة قانون الانتخابات العامة حسمت الجدل لصالح “القائمة المفتوحة”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان أمس ان مسودة قانون الانتخابات العامة المقدمة الى رئاسة البرلمان حسمت الجدل لصالح “القائمة المفتوحة”, في وقت طالبت كتلة “التحالف الكردستاني” باعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بدلا من المتعددة في الانتخابات المقبلة.وكانت لجنة برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي بدأت الشهر الماضي بالإعداد لمشروع قانون الانتخابات العامة وأعلنت تلقي مقترحات مختلفة من اللجان والكتل البرلمانية, في وقت أعلنت المرجعية في النجف يوم الجمعة الماضي رفضها المطلق لنظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة.وأكد عضو اللجنة القانونية والنائب عن ائتلاف “دولة القانون” محمود الحسن أمس ان “المسودة التي قدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب محسومة لنظام القائمة المفتوحة, مؤكدا اننا لم نرَ اي مسودة للقائمة المغلقة.وقال الحسن ان “هناك بعض الكتل حاولت الحديث عن نظام القائمة المغلقة وذلك لتحقيق مصالح حزبية ضيقة والنيل من الإطراف الأخرى”, مشيرا الى ان “اغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب تنبذ نظام القامة المغلقة”.وأكد الحسن ان “تأجيل القراءة الاولى لتعديل قانون الانتخابات الى اليوم الخميس جاء لعدم اكتمال النقاشات حول القانون من قبل اللجنة القانونية”, مشيرا إلى ان “هيئة رئاسة مجلس النواب أمرت اللجنة القانونية بأن تجتمع لإكمال النقاشات التي لا بد منها”.وأرجأ البرلمان العراقي أمس الأول القراءة الأولى لقانون الانتخابات العامة بسبب اعتراضات أبدتها كتلة “الأحرار” الممثلة للتيار الصدري التي طالبت بإعطاء وقت اكبر للاتفاق على المسودة النهائية للقانون.وأعلنت كتلة “التحالف الكردستاني” تأييدها للدائرة الواحدة وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب، في تصريح صحفي له اليوم:”نحن في التحالف الكردستاني ومن خلال ممثلينا في اللجنة القانونية النيابية أعلنا بأننا مع ان يكون العراق دائرة واحدة، وندعم القائمة المفتوحة، وذلك لأننا نعتقد بان هناك شخصيات محترمة ومقبولة من قبل كل العراقيين وبهذه الطريقة يستطيعون الصعود إلى مجلس النواب”.وأضاف إن “الناخبين من الأفضل يكونوا أحرارا في انتخاب الشخص الذي هم يثقون به ويستطيع ان يعبر عن طموحاتهم”.وأشار الطيب الى ان “القائمة المفتوحة نستطيع من خلالها مكافحة الطائفية”، مستدركا بالقول “نحن لم ندافع عن القائمة المغلقة، وإنما نحن مع القائمة المفتوحة، ومع ان يكون العراق كله دائرة واحدة”.من جهتها حذرت النائب عن ائتلاف “العراقية الحرة” عالية نصيف من اختيار نظام انتخابي يخدم مصالح الكتل السياسية، بعيدا عن تطلعات وطموحات الشعب العراقي.وقالت نصيف “من المؤسف ان بعض السياسيين يحاولون تشريع نظام انتخابي يمثل مستوى هزيلا من الديمقراطية، يتم تفصيله على مقاس الكتل السياسية، ولا يمثل مصلحة الشعب العراقي”.وأضافت “على سبيل المثال نجد أن معظم من يسعون إلى تشريع نظام القائمة المغلقة قد خسروا معركتهم الانتخابية ويريدون أن يعيدوا التموضع مرة أخرى خلف دكتاتورية الكتل السياسية، ليكونوا بالتالي موظفين لدى رؤساء الكتل وتكون مساحتهم وحريتهم في العمل محدودة جدا، فهم بين مطرقة شرعيتهم المستمدة من ناخبيهم وسندان رؤساء كتلهم”.وبينت أنه “يجب ان لا يشكل النظام الانتخابي فجوة بين النواب والعملية الديمقراطية السليمة، كما ان الشعب العراقي لن يقبل المشاركة في الانتخابات في ظل نظام انتخابي يفرضه السياسيون”، داعية الكتل السياسية الى “تشريع نظام انتخابي يمثل مصلحة الشعب العراقي”.يذكر ان “القائمة العراقية” اقترحت تعديل عمر المرشح من 30 عاماً إلى 25 عاماً ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح للنيابة، فضلاً عن اعتماد شهادة البكالوريوس بدلاً من الإعدادية.يشار إلى أن انتخابات البرلمانية والتي أجريت عام 2010 كانت على أساس القاسم الانتخابي للمرشحين “العتبة الانتخابية” وبنظام القائمة شبه المفتوحة وذلك وفقا لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 والمعدل عام 2009 والذي نص على ان “يتألف مجلس النواب من 275 مقعدا، 230 مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية، و45 مقعدا تعويضيا”، كما اعتبر كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين فيها حسب انتخابات 2005 المتعمد على نظام البطاقة التموينية.إلا ان مصادر أخرى تحدثت عن سعي ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية الى ان تكون القائمة الانتخابية وفق نظام القائمة المغلقة.