بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس اللجنة القانونية امير الكناني ، اليوم، ان الحكومة تطبق القوانين بازدواجية وبما تراه يتماشى مع مصالحها، مبينا ان العفو الذي يريد المالكي اصداره بحق علي حاتم السليمان ليس قانونيا.وكان رئيس مجلس إنقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس تعهد ، امس، “بالعفو الشامل” عن علي حاتم السليمان في حال “تركه السلاح ومساندة العشائر” في حربها ضد داعش، وبين أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي “لن يكون ضد هذا التعهد”، وفيما نفى عد السليمان قائدا عسكريا للمسلحين وأكد أنه “إنسان بسيط”، هدده “بالقتل” في حال ثبوت وقوفه مع القاعدة لان الدولة والعشائر “لن يتفاوضا مع القتلة”.وقال الكناني ، ان “العفو الخاص يكون عن طريق رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء ولا يمكن تطيبقه الا بعد اكتساب الحكم الصادر بحق من يراد العفو عنه الدرجة القطعية “، موضحا ان” الحديث عن العفو عن الذي يريد المالكي اصداره بحق علي حاتم السليمان ليس قانونيا كون الاخير لم يصدر بحقه حكما قضائيا مكتسبا الدرجة القطعية”.واضاف ان” الحكومة تطبق القوانين بازدواجية وبما تراه يتماشى مع تريده فمرة تراها تصف سياسيا بالارهابي فيما تضعه في خانة الوطنيين في حالة وجود تقارب بسيط معها كما هو الحال مع مشعان الجبوري “، مشيرا الى ان” الجبوري كان قبل مدة من المطلوبين للقضاء كونه يمتلك قناة تشجع على الارهاب لكنه الان سيشارك في الانتخابات بعد ان تمت تبرئته من هذه التهم بعد تقربه من الحكومة فلا غرابة ان يصدر قرار بالعفو عن السليمان في حال وجد من يتوسط لدى الحكومة لاصدار مثل ذلك القرار”.