القانونية النيابية :تقدمنا خطوات كبيرة باتجاه التوافق حول قانون الانتخابات والكلام الآن يجري في التفاصيل

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، ان يوفق المجلس بالتصويت على قانون الانتخابات اليوم الأحد، مشيرة الى وجود خلافات بين الكتل السياسية حول كيفية تمثيل المكونات.وقال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريح له اليوم : ان “مباحثات الساعات القادمة والاتصالات التي تجري بين الكتل النيابية هي الكفيلة بالتوصل الى اتفاق، اذا توصلنا إلى توافق خلال هذه الساعات نستطيع التصويت على قانون الانتخابات اليوم الأحد”.واوضح أنه “تقدمنا خطوات كبيرة باتجاه التوافق حول قانون الانتخابات والكلام الآن يجري في التفاصيل، وتمت إعادة توزيع مقاعد المحافظات بما يتناسب مع حجمها السكاني دون إلحاق غبن بأية محافظة على حساب محافظة أخرى”.وأضاف ان “ما يقال حول التقليل من نسبة تمثيل محافظات الجنوب غير دقيق، وهناك 7 مقاعد موجودة بعد استخراج الكوتا من 325 مقعداً برلمانياً ستمنح لمحافظات الوسط والجنوب، والخلاف الآن حول كيفية تمثيل المكونات”.وبخصوص موقف التحالف الكوردستاني من تمثيل بعض المكونات أشار شواني الى ان “ائتلاف الكتل الكوردستانية يصر على ضرورة منح الايزيديين والكورد الفيليين مقاعد كوتا لان تمثيلهم في مجلس النواب لايتناسب مع حجمهم السكاني”، مؤكداً على “ضرورة وجود توافق على قانون الانتخابات كونه قانوناً مهماً وفيه بعد سياسي ولايمكن ان يمرر بالأغلبية أو الأقلية”.ولم يتمكن مجلس النواب خلال المدة الماضية من تشريع قانون الانتخابات بسبب نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على نوع الدائرة الانتخابية، هل هي دائرة واحدة او متعددة، وعدد المقاعد التعويضية، وآلية احتساب الاصوات، وقد دعا البعض الى زيادة مقاعد مجلس النواب الى اكثر من 325 بحسب ما عدوه تزايدا في سكان العراق، في حين رفضها آخرون اذ ارتأوا ان مضار الزيادة اكثر من نفعها بحسب ما صرحوا به.ويشير مراقبون الى ان الانسب لمعالجة موضوع الزيادة المتواصلة لعدد المقاعد هو نظام الدائرة الواحدة بالتمثيل النسبي وهو ما طالب به التحالف الكوردستاني و”الاحزاب الصغيرة”، اذ ان الكراسي توزع بحسب النسبة المئوية لما يحصل عليه الكيان من مجموع السكان المصوتين وبالنتيجة فان المقاعد لن تزداد مهما زاد عدد السكان.وانتقدت المرجعية الدينية العليا مطالب بعض الكتل النيابية بزيادة عدد مقاعد البرلمان، واصفة اياها بـ المطلب غير المنطقي ويحمل الدولة اموالا طائلة ويرفضه الشعب العراقي.