القانونية النيابية: دعوى المالكي القضائية ضد دعاة الطائفية تستند إلى الدستور

بغداد/ شبكة أخبار العراق –   إنصات ..عدّت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، الدعوى القضائية التي يعتزم” رئيس الوزراء نوري المالكي رفعها ضد دعاة الطائفية تستند للدستور العراقي”، فيما أكدت أن هذه الدعوات مرفوضة من كل المسؤولين في العملية السياسية في البلاد، ووصفت تلك الدعوات بـ”الخطرة” وقد تقود العراق إلى حرب طائفية. وقال عضو اللجنة محسن السعدون في تصريح  اذاعي له اليوم  الاربعاء. ان “كل من يريد ان يبني عراقاً ديمقراطياً اتحادياً، وله دستور دائم يشجب التصريحات الطائفية التي ينال فيها من احد المكونات العراقية”، مبيناً أن “مثل هذه التصريحات تعد خطرا على العراق وقد تؤدي إلى حرب أهلية”.وأشار إلى ان “الخطابات الطائفية محظورة في قانون العقوبات، كما ان الدستور العراقي يحذر من التحريض على أمور خارج النظام العام والدستور، وعليه فإن الدعوى التي يعتزم المالكي رفعها ضد أولئك الدعاة تستند للدستور العراقي”.وأضاف السعدون أن”المالكي يستطيع إقامة مثل هذه الدعاوى والأدلة موجودة، فمن تلك الأدلة احد أولئك الدعاة يقول إن الدستور كفر وأخر يتهجم على طوائف أخرى، وهذا لا يجوز”.وتابع السعدون “نحن لسنا ضد التظاهرات السلمية التي هي ضمن الدستور العراقي”، مستدركاً بالقول إننا “ضد الرجوع ثانية للمركزية ، وهذه التوصيفات مرفوضة من الجميع وليس من المالكي فقط”.يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن يوم السبت الماضي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدوري لمحافظات الوسط والجنوب الذي عقد محافظة البصرة ” انه سيقدم طلباً إلى السلطات القضائية لمحاسبة من يدعو إلى الطائفية وإثارة الفتن بين مكونات الشعب العراقي”.