آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق – أكدت اللجنة القانونية البرلمانية ان الدستور العراقي يمنح رئيس الوزراء بإقالة وزراءه بعد الحصول على تأييد برلماني وقال النائب عن اللجنة القانونية لطيف مصطفى في تصريح صحافي له ان” الدستور العراقي يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ قرار إقالة أي وزير بعد تقديم طلب للبرلمان العراقي والحصول على تصويت لتأييد مطلبه بواقع النصف زائد واحد والمضي بإقالته فوراً” وتابع ان” المشكلة في الحكومة الحالية هي التي وضعت نفسها في ما وصلت إليه نظراً للتخندق السياسي الذي دأبت على ممارسته وعدم شعورها بتمثيل الشعب لعراقي بأكمله ما عزلها عن الشركاء وشجع على تنمية الخلاف شيئا فشيئاً”وكانت القائمة العراقية أعلنت عن توجيه وزراءها بتعليق حضورهم لجلسات مجلس الوزراء تعبيرا عن احتجاجهم لعدم تلبية مطالب المتظاهرين في الانبار والموصل وغيرهما”.