القانونية النيابية :مجلس القضاء الاعلى مهمته ادارية لتنظيم عمل المحاكم لا اصدار القرارات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث بإسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ،  اليوم ،إن “هناك طلبا قدم من قبل أحد اعضاء مجلس القضاء حول امكانية منع النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم  من السفر”، مشيرا الى ان “المجلس ارتأى تشكيل لجان لدراسة الموضوع وفق القانون والدستور”.واضاف البيرقدار، إن “هذه اللجان ستنتهي من عملها وتقدم دراستها إلى اعضاء المجلس خلال فترة اسبوع إلى اسبوعين ليتم على ضوء ذلك اصدار طلب او قرار بشأن الموضوع”، مؤكدا ان ذلك “مجرد دراسة في الوقت الحاضر”.ويلفت إلى إن “التهم الموجهة لبعض النواب التي تستوجب رفع الحصانة هي تهم مختلفة، منها قضايا تتعلق باعمال ارهابية وجنح”، مؤكدا أن “قرار هذه اللجان سيكون متوافقا وفق الدستور والقانون”.من جهته قال النائب امير الكناني، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إن “محاولة  مجلس القضاء الاعلى اصدار قرار لمنع بعض النواب من السفر غير قانونية”.واضاف الكناني، إن “مجلس القضاء الاعلى مهمته ادارية لتنظيم عمل المحاكم لا اصدار القرارات والتوصيات التي تعد منافية للدستور”، مشدد على ان “اي نائب لا يمكن منعه من السفر ما لم ترفع عنه الحصانة من قبل مجلس النواب”.وذكر عضو كتلة الاحرار بان “بعض النواب، ممن واجهوا دعوى لرفع الحصانة عنهم، ذهبوا إلى قضاة التحقيق الذين امتنعوا عن تدوين أقوالهم بحجة وجود الحصانة البرلمانية”.ويرجح الكناني وجود “ضغوط حكومية تمارس على القضاء لغرض الاستهداف السياسي لبعض النواب”، متسائلا “لماذا عندما اصدر القضاء مذكرة قبض بحق احد الوزراء التابعين لدولة القانون لم تنفذ المذكرة”.ويلفت عضو اللجنة القانونية الى ان “اغلب الاوامر القضائية التي صدرت بحق بعض النواب هي دعاوى جنح لا يجوز بسببها قانونيا رفع الحصانة عن اي برلماني”.ويؤكد النائب الكناني على ان “اوامر منع النواب من السفر هي من صلاحيات قضاة التحقيق ومحكمة الجنايات فقط، ومن حق النائب حينها الطعن بهذا القرار لدى محكمة التمييز وليس من صلاحيات مجلس القضاء اصدار مثل هكذا قرارات”.