بغداد/ شبكة اخبار العراق- تشير أسماء المرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي المسؤول عن الية التعيينات في المؤسسات الحكومية والرسمية، لكن نوابا اكدوا رفض البرلمان لهذه القائمة المرسلة من الحكومة لان اكثر من نصفها موالون لحزب الدعوة الحاكم، فيما لم تراع القائمة ممثلي الأقليات، في حين سجلت اللجنة القانونية تحفظاً بشأن جهوية المرشحين وانتمائهم للأحزاب بينما من المفترض أن يكون أعضاء المجلس مستقلين.وأقر مجلس النواب في 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي جاء في الاسباب الموجبة لتشريعه “لتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية، فيما يعتبر تشكيل المجلس مطلبا دستوريا في المادة (107) منه. وذكر عضو اللجنة القانونية النيابية أمير الكناني اليوم : إنه “من المفترض في مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ان يكونوا مستقلين غير منتمين لحزب سياسي، لكن قائمة المرشحين التي وصلت إلينا من مجلس الوزراء تشير الى انهم من خلفيات حزبية”.وتابع أن “رئيس مجلس الخدمة الاتحادي وفق ما وردنا اسمه في هذه القائمة هو من حزب الدعوة ونائبه من كتلة سياسية اخرى (لم يشر اليها) اما الباقون فلم يراع فيهم مبدأ التوازن لمكونات المجتمع العراقي وهناك تهميش لبعض المكونات”.وأكد الكناني أن “اكثر من نصف عدد المرشحين هم من حزب الدعوة، وهو ما دفع الكتل النيابية الى الاعتراض عليها”، مذكرا ان “قانون مجلس الاتحاد الذي اقره مجلس النواب عام 2009 يشير بصراحة الى ضرورة ان يكون المرشحون مستقلين”.