القضاء العراقي يعترف بشرعية حكومة واسط المحلية

 الكوت/ شبكة أخبار العراق- قرر القضاء العراقي اليوم الاثنين، رد الدعوى المرفوعة من قبل احد اعضاء مجلس محافظة واسط بشرعية انتخاب الحكومة المحلية. وقال عضو المجلس حيدر فيلي: إن القضاء العراقي بت برد دعوى اعادة الجلسة الاولى لمجلس واسط.واضاف فيلي أن تحالف واسط اولا ابوابه مفتوحة لحميع الكيانات السياسية للمشاركة الحقيقية في ادارة الحكومة ولن تقصي احدا.وتم خلال الجلسة الأولى لمجلس واسط انتخاب المحافظ ونائبه ورئيس المجلس ونائبه. وعلى اثر ذلك قرر عضو في ائتلاف دولة القانوني رفع دعوى قضائية لما رأه مخالفة لأحكام النصوص الدستورية.ويتكون مجلس محافظة واسط من 28 عضواً موزعين بواقع سبعة عن ائتلاف دولة القانون، ومثلهم عن ائتلاف المواطن، وخمسة عن التيار الصدري وعضوين اثنين عن كل من دولة العدالة الاجتماعية وتجمع الأيادي المخلصة، وعضو واحد عن قائمة التآخي للكورد الفيلية والقائمة العراقية وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وقائمة عراق الخير والعطاء.وكانت القوائم الفائزة بعضوية مجلس واسط، وعددها تسع، قد ائتلفت فيما بينها بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية باستثناء ائتلاف دولة القانون، والتي شكلت تلك القوائم ائتلاف (واسط أولاً)، الذي جمع 21 من أصل 28 مقعداً يتألف منها المجلس.وحاز الائتلاف الجديد على جميع المناصب التشريعية والتنفيذية في الحكومة المحلية في واسط باستثناء النائب الثاني للمحافظ، حيث منح إلى كتلة الفضيلة ضمن ائتلاف دولة القانون، وهو المنصب الوحيد لدولة القانون في الدورة الحالية، الأمر الذي دفع بدولة القانون إلى الطعن بشرعية تلك الحكومة.