آخر تحديث:
اربيل / شبكة أخبار العراق-أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن موقفه من مسألة رئاسة إقليم كردستان، مطالبا ببقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه حتى نهاية الدورة الرابعة من برلمان كردستان.وذكر بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب اليوم : أن “اقليم كردستان يمر بمرحلة تأريخية وعصيبة، حيث الاحداث الداخلية، والوضع المتأزم حول حدود كردستان، والحرب الدولية ضد الارهاب، والتغييرات المختلفة التي تشهدها المنطقة، يجب أن نوحد اصواتنا وطنيا ونقصف صفا واحدا مع شعب كردستان ومع جميع الاطراف والاحزاب السياسية”.وطالب الحزب بحسب البيان ببقاء بارزاني في منصبه حتى نهاية الدورة الرابعة الحالية لبرلمان إقليم كردستان، عازيا ذلك إلى الوضع الإستثنائي والصعب الذي يمر به اقليم كردستان والمنطقة”.وأشار البيان إلى أن الجلسات والحوارات حول مسألة منصب وصلاحيات رئيس إقليم كردستان ستبقى مستمرة في أروقة برلمان كردستان من قبل اللجان القانونية ورؤساء الكتل والاحزاب السياسية الكردستانية، حتى يتم التوصل الى حل يرضى جميع الاطراف”.ويدور خلاف بين القوى السياسية في اقليم كردستان حول انتخابات رئاسة الاقليم المقررة في 20 اب المقبل مع طرح كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وقائمة التغيير والاحزاب الاسلامية الكردستانية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس الاقليم ونائبه مع سعيها لتحويل نظام الحكم في كردستان الى برلماني وليس رئاسيا، الامر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود البارزاني عادا اياه خروجا على مبدأ التوافق الوطني.وانعكس هذا الخلاف بشكل واضح في جلسة برلمان الاقليم التي عقدت في 23 من حزيران الماضي حيث انسحبت كتلة الحزب الديمقراطي من الجلسة مع تقديم باقي الاحزاب مشروع تحديد صلاحيات رئيس الاقليم.وتطورت الازمة الى وصف حزب بارزاني بما قدمته باقي الاحزاب الكردية لهذا القانون بـ”المؤامرة الفاشلة وتحمل اجندات خارجية” ملوحاً ” بمراجعة كل الاتفاقيات السياسية بينها بما فيها توزيع المناصب الاتحادية كرئاسة الجمهورية والوزراء.من جانبه عد البارزاني القانون بانه “خطر على مبدأ التوافق” داعيا الاحزاب الكردستانية الى الحفاظ على مصلحة شعب كردستان والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة والعودة لمبدأ التوافق”.فيما قال نائب عن حزب طالباني ان تمديد ولاية بارزاني “هو الحل الذي سنصل له بالنهاية للأزمة الراهنة في الاقليم، ولكن هذا التمديد سيكون بشروط وباتفاق سياسي لتعديل الدستور، وجعل النظام برلمانيا ديمقراطيا”.وأضاف “لا يوجد اتفاق على هذا الامر، ولكني اتصور أننا بالنهاية سنصل اليه” .