الكل تركض لايران للحصول على مباركتها لمنصب رئيس الجمهورية !

الكل تركض لايران للحصول على مباركتها لمنصب رئيس الجمهورية !
آخر تحديث:

السليمانية / شبكة أخبار العراق – ذكر مصدر كوردي مطلع أن الترتيبات تجري حاليا لحسم اختيار مرشح بديل لرئيس الجمهورية جلال طالباني، وفيما لفت إلى أن نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح المرشح الوحيد لتولي المنصب، أشار إلى ان الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى إيران تدخل في هذا الإطار. وقال المصدر في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، إن “الرئيس طالباني حتى لو عاد إلى كوردستان بصحة جيدة فإنه لن يكون قادرا على العودة إلى منصبه كرئيس للبلاد”.وأضاف ان “الأمور أصبحت الأمور جاهزة اليوم لملء منصبه، وهو بالمناسبة من حصة المكون الكوردي وتحديدا للاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس طالباني”.وبين أن “برهم صالح هو المرشح الأبرز لشغل المنصب، بل أصبح الآن هو المرشح الوحيد”.وحول الموقف الإيراني من ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، قال المصدر ان “صالح موجود حاليا في إيران، ! بعد زيارة عقيلة الرئيس طالباني السيدة هيرو إبراهيم أحمد إلى طهران، حيث أجرت مباحثات لأول مرة مع كبار قادة الدولة الإيرانية وفي مقدمتهم الرئيس أحمدي نجاد”.وأشار إلى ان “القيادة الإيرانية حاولت إقناعها بضرورة ملء هذا المنصب من قبل الاتحاد الوطني، أولا بحكم العلاقة الإستراتيجية التي تربط إيران بالاتحاد الوطني ومن مصلحتها أن تبقى الرئاسة بيد حليفها، وثانيا لأن الصراعات الداخلية تحتاج إلى شخص لإدارة الأمور بما يحفظ العملية السياسية ويضمن سلامتها”.وتابع المصدر “وفعلا اقتنعت السيدة هيرو بوجهة النظر الإيرانية، خاصة أنها أعلنت أنها لا تطمح لملء هذا المنصب بدلا من زوجها، وبذلك لم تعد تعارض ترشيح صالح للمنصب”.وأعرب عن اعتقاده بان “وجود برهم صالح في إيران حاليا هو للتباحث معه بشأن هذا الموضوع والحصول منه على تطمينات في ما يتعلق بعدم معاداة إيران، خاصة أن إيران ترى في صالح أنه مؤيد للأميركيين ويحظى بدعمهم، وأعتقد أن إيران نجحت أيضا في إقناع المالكي بقبول برهم رئيسا للجمهورية ودعم ترشيحه للمنصب”.وكانت رئاسة هيئة الادعاء العام العراقي قد طلبت في بيان أمس من رئيس البرلمان الشروع في الإجراءات القانونية لملء المنصب الشاغر بسبب غياب الرئيس جلال طالباني منذ مدة طويلة، عبر تنفيذ المادة 72 من الدستور العراقي التي حددت مدة معينة لشغور المنصب، وأن هذا الطلب يستند إلى نص المادة الأولى من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *