المالكي في كلمته الاسبوعية :البرلمان يتلاعب بالقوانين ويفسدها ويجعلها صعبة التنفيذ!

المالكي في كلمته الاسبوعية :البرلمان يتلاعب بالقوانين ويفسدها ويجعلها صعبة التنفيذ!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب “بالتهرب” مناقشة الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2014.وقال المالكي في كلمته الاسبوعية اليوم الاربعاء ان “الجدل يكثر بل المزايدات السياسية ويدفع المواطن ثمن هذا من قوته وراحته وامنه واستقراره وحرص الحكومة على تشريع القوانين التي تلبي حاجة المواطنين لذلك قدمت القوانين لرعاية  الشرائح المستحقة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ورفحاء والسجناء السياسيين والضباط والشرطة والجيش”.وأضاف ان “مشاريع القوانين تقدم الى الحكومة ويحصل امران الأول تلاعب في هذه القوانين الى الحد الذي يفسدها ويجعلها صعبة التحقق والتنفيذ ويختلط بها ما ليس منها بحكم دعايات انتخابية ومزايدات سياسية والامر الاخر المواطن ينتظر التنفيذ لانه طال انتظاره وعلى الذي يتحمل ويتصدى للمسؤولية ان يكون صريحا شجاعا واضحا وان يتحمل المسؤولية بكفاءة وان يدفع الثمن ان كان  مؤمنا بشعبه ووطنه”.وأشار المالكي الى ان “من هذه القوانين التي شرعت قانون البترو5دولار للمحافظات المنتجة للنفط وهي حق من حقوقها لكن كيف ستنفذ في ظل الجدل القائم حول تصديق الموازنة ومن اي ستصرف الحكومة لهذه الاستحقاقات ومن اين ستعطي للرعايا الاجتماعية والمتقاعدين ومن اي ومن اين؟؟ “.وتابع ان “مجلس النواب في اخر جلساته وفي خطوة نحو الابتعاد والهروب من مناقشة الموازنة يذهب باتجاه قوانين اخرى فيها تحميل مالي اضافي في الوقت الذي فيه الموازنة معطلة وهذه عملية هروب من الاستحقاق ويضاف اليها التهويل من الاعمال الامنية من اجل خلق بيئة جديدة لمنع حصول الانتخابات وهذه حقيقة نضعها امام المواطنين وهناك جهود حثيثة لايقاف الانتخابات واذا وقفت الانتخابات بمعنى بقت هذه الحالة وبقت المزايدات واللعب والضحك على الناس وبقى مجلس النواب بهذه الطريقة وبقيت الحكومة بهذا الشكل المشلول”.وأكد رئيس الوزراء “التصميم والمضي في اتمام الانتخابات مهما كثرت هذه الاصوات فتارة هي تحت عنوان المبادرات وتحت عناوين استعطافية البعض للبعض الاخر وتحالفية خلف الاستار وكلها يدفع ثمنها المواطن والوطن”.وبين ان “قضية الموازنة بسيطة جدا فهي قائمة على النفط الموجود على كل الاراضي العراقية وهو ملك لكل الشعب العراقي وبمعادلة بسيطة تأتي كل واردات النفط الى الموازنة وتوزع بحسب النسب السكانية وتدفع منها استحقاقات الشركات والباقي يوزع على موارد الدولة وهل في هذه المعادلة ضير او شك او صعوبة في التنفيذ والتطبيق؟! فلماذا تتحول قضية مناقشة الموازنة الى تحالفات واستعطافات وتلاعبات؟ وتارة يقولون لانناقش الموازنة الا بحل مشكلة الانبار وهل نحن ننتظر مناقشة الموازنة حتى نمضي في عملنا الجاد اليومي لمعالجة وضع الانبار وغير الانبار في مواجهة الارهاب. واخر يقول من اجل ان يكسب علاقة مع الكرد واننا لانناقش الموازنة الا بحل مشكلة الكرد وهل هناك مشكلة لدى الكرد أكثر من قضية ان النفط العراقي ياتي في ضمن الموازنة ويوزع ضمن المعايير المعتمدة في توزيع الثروة العراقية الواحدة”.وقال ان “هذه الكلمات والشعارات التي يتداولها البعض هي شعارات تعطيلية وانا اقول انه اذا لم تصادقوا على الموازنة فنقول للمواطنين اعلموا انه ليس هناك مشروع واحد ولاصرف لمستحقات المتقاعدين ولا للرعاية الاجتماعية ولا للمنح الاجتماعية ولا البترودولار ولا اي قوانين تطبق التي تعبنا عليها وشرعناها ستبقى مجمدة لان الموازنة معطلة وانبه الى جميع المواطنين بان يكون لهم موقف وصوت “.وخاطب المالكي مجلس النواب “بانه ليس من حقه تعطيل الموازنة وناقشوها بما هي موجودة امامكم وعدلوها كما انتم تلعبون في كثير من القوانين وعدلوها ونقبل بذلك اما ان تترك الموازنة ويدعو البعض من النواب او رئاسة مجلس النواب الى ابقاء الجلسة مفتوحة بمعنى لانريد ان ندخل في مناقشة الموازنة وهذا يعني باننا لانريد ان نلبي استحقاقات المواطنين التي شرعت في قوانين واضحة”.وحول الاوضاع الامنية قال القائد العام للقوات المسلحة ان “القوات الامنية تتقدم وتضرب اوكار وحواضن الارهاب ضربا شديدا في نينوى بناحية الشورة التي وجدنا فيها مخازن للسلاح تعبر عن تخطيط كبير لعمليات كبرى مرتبطة بالخارج ولكن القوات الامنية استطاعت السيطرة عليها ووجدوا [47] بيتا مفخخا كمصائد للاجهزة الامنية وقد اعتقل من اعتقل وقتل من قتل من الارهابيين سواء اكانوا من العرب والاجانب وكذلك في منطقة الحضر في الموصل وفي ناحية سليمان بيك بصلاح الدين التي تحولت الى مدينة اخرى سميت بـ[تورا بورا] [المدينة الافغانية التي دارت فيها معركة مشهورة بين قوات التحالف ومسلحي طالبان عام 2002 للقبض على زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن آنذاك] وتقدمت القوات الامنية بشكل كبير وفي الرمادي وندعو المواطنين الى العودة الى بيوتهم وتسلم تعويضاتهم كما ندعو جميع الموظفين ورؤساء الدوائر والوزارات الى المباشرة بدوامهم لتسيير الحياة اليومية”.كما دعا المالكي “جميع ابناء الشرطة الذين تركوا مراكزهم بالعودة الى وحداتهم ومراكزهم من اجل ان يسهموا في ضبط الاوضاع الامنية ولابد للحياة ان تعود وان التقدم الامني كبير وليس كما يراد ان يقولوا بان هناك تراجعا بل العكس هناك تقدما كبيرا لاستقرار الاوضاع ومن اجل ان تكون الانتخابات في موعدها المحدد ونزيهة كما نريدها”.وجدد رئيس الوزراء دعوته الى “كافة النخب السياسية الى حث المواطنين الى مراكز الاقتراع لاستلام البطاقات الالكترونية لان الصوت لن يكون مضمونا مالم تكون هذه البطاقة معهم حتى لايقول البعض في يوم الانتخابات ان هذه الشريحة لم تتمكن من التصويت وادعو المفوضية الى المضي باقصى قرية وناحية لحث ساكنيها على الاستلام وادعو كافة الكتل الى مثل هذه العملية واحذر من التضليل الاعلامي ومن التصريحات التي تريد ارباك الاوضاع الامنية من اجل ان ينتصر الارهاب اوان العملية السياسية قد فشلت وعلى فشلها يريد البعض ان يبني له مجدا واعلموا بان المجد لا يبنى في بلد محطم وفيه ارهاب وفيه مزايدات بل المجد يبنى على بلد عزيز منيع مستقر قوي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *