بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع ، ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمر الامانة العامة لمجلس الوزارء بحجز اكثر من 22 مليار دينار من اموال المشاريع “لغرض استغلالها في الحملة الانتخابية .وقال المصدر :أن”حكومة المالكي عملت على استغلال مشاريع الحد من البطالة والقروض الميسرة و الصغيرة ودعم المرأة والأرامل وغيرها من المشاريع من خلال تعطيل تنفيذها او تقليص صرفها خلال الشهور الماضية من اجل استغلالها انتخابيا خلال شهر نيسان المخصص للحملات الانتخابية للكيانات السياسية عبر شروعها بصرف المبالغ المخصصة لها في الفترات السابقة والتي تقدير بأكثر من 22 مليار دينار خلال شهر نيسان الحالي.واضاف المصدر ان” حكومة المالكي الحالية طالما أجلت وتلاعبت عملية الإنفاق الخاصة بمشاريع الشباب والحد من البطالة والفقراء والقروض الميسرة والصغيرة ودعم المرأة والأرامل لأسباب سياسية ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة”.وبين المصدر ان ” المالكي اجبر عددا من الوزارات على عدم صرف الأموال المخصصة للكثير من المشاريع التي تدرج تحت سقف التمويل والإقراض والمنح المالية لاسباب سياسية تخص حملته الانتخابية لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل”،مبينا ان” المالكي اوعز الى احد ابرز قادة ائتلافه بضرورة اطلاق تعويضات السجناء السياسيين والبالغة 40 الف دينار عن كل يوم قضوه في السجن في هذه الايام حصرا على الرغم من ان هذا القانون بقي يراوح مكانه منذ فترة طويلة جدا”.واشار المصدر الى ان “مسؤولة في رعاية شؤون المرأة والتي هي احدى مرشحات ائتلاف دولة القانون تبلغت بضرورة اطلاق المنح والقروض الخاصة بالمرأة والأرامل والمطلقات بعد العاشر من نيسان الحالي بعد ان أوقفت بإيعاز من مكتب المالكي دون تحديد أسباب الإيقاف،كما باشر المصرف الصناعي التابع لوزارة المالية بمنح قرض الـ15 مليون دينار وبميزانية تزيد عن 18 مليار دينار”.
المالكي يمول حملته الانتخابية من المال العام وبقيمة 22 مليار دينار
آخر تحديث: