المالية البرلمانية تعلن حصر الخلافات حول الموازنة بنقطتين احدهما للتحالف الكردستاني والأخرى للعراقية

المالية البرلمانية تعلن حصر الخلافات حول الموازنة بنقطتين احدهما للتحالف الكردستاني والأخرى للعراقية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، تسوية اغلب الخلافات بشان قانون موازنة الاتحادية للعام الحالي، واكدت حصر الخلافات بنقطتين خلافيتين احدهما تخص القائمة العراقية والأخرى للتحالف الكردستاني، فيما اشارت الى أن العراقية تطالب بخفض موازنة الدفاع ونقل جزء منها الى تنمية الاقاليم.وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب ان “اغلب النقاط الخلافية في الموازنة تم تسويتها ولم تتبق سوى نقطتين خلافيتين احدهما تخص القائمة العراقية والأخرى تخص التحالف الكردستاني”.وأضافت نجيب ان” القائمة العراقية طالبت بمناقلة مبلغ تريليونين دينار عراقي من موازنة وزارة الدفاع إلى موازنة تنمية الأقاليم ، فيما طالب التحالف الكردستاني بدفع مستحقات الشركات النفطية “، مشيرة الى ان ” النقاش لايزال جاريا حول هاتين النقطتين وأن اللجنة المالية اقترحت حلا للنقطة الخلافية التي تخص التحالف الكردستاني بإعطاء هذه المستحقات من الوفرة المالية”.وأكدت نجيب ان “موضوع نسبة إقليم كردستان تم حسمها وستبقى على حالها بنسبة 17%، فيما تم التوصل الى توافق حول قضية رواتب البيشمركة “.وقرر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الخميس، تأجيل جلسة البرلمان الـ12 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة المقرر عقدها اليوم، للتصويت على قانون الموازنة إلى بعد غد السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني، للمرة الثالثة منذ عشرة أيام.ويعد تأجيل جلسة البرلمان الـ12 المخصصة للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، الثالث خلال عشرة ايام، أذ قرر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في الـ11 من شباط 2013، تعليقها لحين التوافق على قانون الموازنة، فيما قرر، أول أمس الثلاثاء،( 19 شباط 2013)، تأجيلها إلى يوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب بسبب استمرار الخلافات على الموازنة. يذكر أن لتداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل، التي نشبت خلال (تشرين الثاني من العام 2012)، والتي أوصلت الأمور بين العاصمتين إلى حدود “حافة الهاوية” بعد تحريكهما للأسلحة الثقيلة وتحشيدها في حدود كركوك، آثرها على موقف ائتلاف دولة القانون من موازنة إقليم كردستان، لكن الحديث عن الموضوع “خفت” على خلفية الاحتجاجات والاعتصامات المتصاعدة ، التي جعلت “صقور” دولة القانون يؤثرون “الصمت” والتراجع التكتيكي ولو إلى حين، في ظل موقفهم الذي “لا يحسدون عليه حالياً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *