بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم ، عن تخصيص أكثر من أربعة تريليونات وستة مليارات دينار من الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل، لمجلس الوزراء، مبينة أن 431 مليار دينار منها رصدت لرئاسة المجلس ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.وقالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، نجيبة نجيب في بيان صحفي،اليوم الاحد إن “موازنة مجلس الوزراء تخصم من موازنات المحافظات والأقاليم”.وأضافت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيب، أن “اجمالي تخصيصات مجلس الوزراء، في موازنة العام 2014 المقبل، بحسب المسودة التي قدمتها وزارة المالية للحكومة، تبلغ أربعة تريليونات و653 مليار و764 مليون دينار”، مبينة أن ” تريليونين و787 مليار و564 مليون دينار منها خصصت كموزانة تشغيلية لمجلس الوزراء، في حين تبلغ الموازنة الاستثمارية للمجلس ترليون و866 مليار و200 مليون دينار”.وذكرت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، أن تلك “الأرقام ثبتت كمقترحات ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل، التي قدمتها وزارة المالية لمجلس الوزراء”، لافتة إلى أن “موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغ 116 مليار و570 مليون دينار، منها 101 مليار و570 مليون دينار تشغيلية، و15 مليار استثمارية”.وأوضحت نجيب، أن “وظيفة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتمثل بإعداد القوانين وتقديمها للحكومة والإشراف على المستشارين”، مؤكدة أن “تخصيصات مديريتي نزع السلاح ودمج المليشيات تبلغ 507 مليار و253 مليون دينار كلها تشغيلية”.وتابعت النائبة عن التحالف الكردستاني، أن “اللجنة المالية حاولت معالجة مديرية دمج الميليشيات وتوزيعها على الوزرات، لكن الحكومة لم تنه هذا الملف برغم تأكيدها ذلك ووعدها بضم ملف الصحوات والإسناد للمديرية”، مستطردة أن “موازنة رئاسة مجلس الوزراء تبلغ 414 مليار و165 مليون دينار، منها 300 مليار تشغيلية”.وتبلغ الموازنة العامة للعام 2014 المقبل 174 تريليون دينار، بعجز يصل إلى 27 تريليون دينار، يحسب ما أعلنته وزارة المالية في تشرين الأول الماضي.يذكر أن الحكومة لم تقر موازنة العام المقبل حتى الآن، في ينتظر البرلمان تسلمها بفارغ الصبر، برغم أن رئاسة البرلمان حددت الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي، كآخر موعد لتسلم مسودة الموازنة قبل الذهاب للعطلة التشريعية التي انتهت الاسبوع الماضي.وتبدي الكثير من الكتل السياسية مخاوفها من أن يؤدي تزامن إرسال الموازنة العامة للبرلمان مع بدء العد العكسي للانتخابات التشريعية إلى خضوعها إلى “المزايدات” والتجاذبات بين الكتل السياسية مما يؤثر على الخدمات وجهود المحافظات لمعالجة أوضاعها.ويؤمل أن يؤدي التفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، الذي تم خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم، نيجريفان بارزاني، إلى بغداد نهاية الاسبوع الماضي، إلى تحريك موضوع الموازنة والتسريع بإرسالها إلى البرلمان.