بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، المحكمة الاتحادية بسلب حق مجلس النواب الدستوري في اجراء المناقلة والتخفيض في ابواب الموازنة العامة.وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في مؤتمر صحافي اليوم :”فوجئنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء جميع المواد المضافة من اللجنة المالية البرلمانية والتي صوت عليها مجلس النواب في قانون الموازنة العامة الاتحادية”.واضاف أن “بعض هذه المواد هي من صلب اختصاص السلطة التشريعية لأنها تتعلق بالمناقلة والتخفيض وبالتالي اليوم المحكمة الاتحادية سلبت مجلس النواب حقا دستوريا وقانونيا يتعلق بصلاحيته في المناقلة بين ابواب الموازنة او تخفيض مجمل الموازنة”.واوضح الجبوري أن “التخفيض او الغاء مادة المناقلة سيتسبب بمشاكل كثيرة منها الغاء ما قيمته تريليون دينار من تخصيصات الحشد الشعبي وكذلك الغاء اكثر من تريليون و400 مليار دينار تخصيصات مالية للنازحين وكذلك الغاء تثبيت المتعاقدين في مفوضية الانتخابات ووزارة الكهرباء”.وتابع أن “الاخطر من ذلك هو الغاء المادة 50 المتعلقة بإضفاء شرعية قانونية لوجود تشكيلات الحشد الشعبي وتسديد رواتبها”، مبيناً “سيكون هناك فراغا دستوريا وقانونيا ازاء كيفية التعامل مع هذه الرواتب التي تعد مستحقات غير مخصصة داخل الموازنة”.