بغداد/ شبكة اخبار العراق- عدّت اللجنة المالية النيابية، السبت، قانون التقاعد الجديد ملغوما، وفيما وصفت كاتبيه بأنهم “مؤتمرون” بأوامر تريد تسقيط مجلس النواب، بينت ان مشروع القانون انطوى على أبواب عديدة للفساد.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي لها اليوم : “عند قراءة الأسباب الموجبة لتشريع قانون التقاعد تشير إحدى النقاط إلى انه يأتي لتقليل الفوارق وتطبيق العدالة وهذا شيء جيد ولكن فقرات القانون تخالف ذلك، فرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه لاتلغي رواتبهم”.وأضافت أن “مشروع القانون أعطى لرئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه خدمة حد أدنى 15 عاما لمن يملك صفر خدمة في الدولة، إي انه اعطى هبة لنفسه 15 عاما، بينما أعطى راتبا تقاعديا للوزراء من أخر راتب تسلمه في منصبه، بينما القانون أعطى لعضو مجلس النواب من لديه خدمة فعلية 15 في الدولة راتبا تقاعديا بدرجة ب أي بدرجة مدير عام حديث التعيين”.وتساءلت التميمي ان ” كان عضو مجلس النواب بدرجة وزير، فكيف عند تقاعده تنزل درجته إلى مدير عام حديث التعيين ويحتسب راتبه التقاعدي على هذا الأساس؟”، مشيرة الى انها “طالبت منذ عام 2011 بتخفيض الرواتب ولكن بشكل مدروس وواقعي”.وبينت “يجب عند منح الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وضع فوارق تتعلق بالشهادات وأيام الدوام الفعلي في المجلس، فكيف يتساوى من لديه شهادة دكتواره مع البكالوريوس، او كيف يتساوى من لم يتغيب ولا جلسة ومن لم يحضر سوى جلسة او جلستين، يجب ان تكون هناك معايير ثابتة ليكون البناء صحيحاً”.وعدت التميمي من كتب مشروع القانون “امي أئتمر بأمر شخص يريد تسقيط مجلس النواب”، مؤكدة أن “القانون فيه ابواب للفساد”.وأشارت إلى ان “مشروع القانون ملغوم، ففيه فقرة الخدمة الجهادية ستفتح ابوابا للفساد فالكثير سيأتون بأوراق تثبت أنهم قضوا سنوات في الخارج وتحتسب لهم الفترة الجهادية كسنوات خدمة”.ولفتت التميمي إلى انها “مع تخفيض الرواتب حتى أعضاء مجلس النواب لكن على ان يكون التخفيض مبني على أسس صحيحة لا أن يكون التخفيض مستعجلا”.وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، في الثالث من أيلول الجاري، عن الانتهاء من صياغة مقترح قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث, وفيما بينت انه قدم الى مجلس النواب لغرض إدراجه في جدول أعماله للقراءة الأولى، أكدت انه يشمل حجز العقارات وقطع الأراضي والسيارات الممنوحة للمسؤولين.يذكر ان مجلس الوزراء صادق، في الثالث من أيلول الجاري، على قانون التقاعد الموحد، وبين المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء انه وفقا لهذا القانون فان ادني راتب تقاعدي، سوف لن يقل عن 400الف دينار.