المالية النيابية :بعض النواب يريدون استثناءهم من قانون التقاعد وعودة القديم لقدمه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت اللجنة المالية النيابية بعض اعضاء مجلس النواب بمحاولة ارجاع رواتبهم التقاعدية في قانون التقاعد الموحد الجديد.وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في شهر تشرين الأول الماضي قرارا بالغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين.وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي ان «بعض النواب يريدون استثناءهم من كل شيء ويعود القديم الى قدمه ويريدون عدم تطبيق قانون التقاعد عليهم وان يكونوا فوق القانون بارجاع رواتبهم التقاعدية كاملة».وأضاف ان «بعض النواب والكتل تريد استثناء.ورأيي الشخصي ان لايكون هناك استثناء لاي أحد وان يطبق القانون على الجميع ولكن سيبقى التصويت على القانون هو الفيصل بهذا الامر».وبين رئيس اللجنة المالية النيابية ان «هذا القانون ينطبق على أكبر موظف بالدولة بدءا من رئيس الجمهورية الى أصغر درجة وظيفية».وكان مجلس الوزراء قد خول في  من شهر تشرين الثاني الماضي وزارة المالية صلاحية تقديم الطعن بالقوانين والأوامر التي تلغي الرواتب التقاعدية عن اعضاء مجلس الحكم المنحل ونوابهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.من جانبها أوعزت وزارة المالية في 3 من الشهر نفسه دائرة التقاعد العامة بإنهاء ملف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والجمعية الوطنية وايقاف صرف هذه الرواتب التقاعدية بشكل نهائي.وكان مقرر البرلمان محمد الخالدي قد أعلن الخميس الماضي حصول اتفاق في اللجنة المالية على قانون التقاعد العام الموحد، وانه سيعرض على الجلسات المقبلة للبرلمان.