بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت اللجنة المالية النيابية الحكومة من استمرار التعاقد مع الشركات وفق الية الدفع بالاجل لان ذلك سيولد التزاما كبيرا على العراق وستكبل الحكومة بالديون مع الدول والشركات الدائنة.وقال عضو اللجنة فالح الساري في تصريح صحفي له اليوم :إن الحكومة تسعى لاستغلال نص في قانون الموازنة الحالي يتيح التعاقد مع شركات وفق الية الدفع بالاجل لمشاريع حدد السقف الأعلى لها بخمسة مليارات دولار، لكن مثل هكذا التزامات مع شركات عالمية في بعض المشاريع سيؤدي الى الزام الحكومة بدفع هذه القروض مع فوائدها وهو التزام كبير.وأضاف انه يتعين في هذه المرحلة على الحكومة توخي الدقة خاصة ان من شأن اصدار سندات اقراض أن يرتب على العراق جمع هذه القروض مع الفوائد وانه ينبغي ان تكون الحاسبات قادرة على إدارة الازمة المالية حتى السنوات المقبلة، مبينا انه بخلاف ذلك سيكبل العراق بديون تتراكم عليه.ولم يقدم الساري حلولا بديلة عن التعاقد مع شركات الدفع بالاجل رغم ان قانون الموازنة أجاز ذلك في احد نصوصها المصوت عليها.وذكر بان العراق لا يزال يتحمل تبعة ديون وفوائد قروض تراكمت عليه منذ نظام صدام سواء كانت للبنك الدولي او مع منظمات او دول أخرى، مؤكدا انه يجب ان تحدد الحكومة مسؤوليتها القانونية في ابرام أي عقد مع شركات الدفع بالاجل.ووجهت وزارة الاقتصاد التركية في وقت سابق، دعوة لوزارات الإسكان والكهرباء والزراعة والبلديات، فضلا عن بعض الحكومات المحلية لحضور مؤتمر الفرص الاستثمارية المنعقد في تركيا، بهدف دخول الشركات التركية إلى العراق عن طريق تنفيذ مشاريع بالدفع بالاجل .