آخر تحديث:
كربلاء / شبكة اخبار العراق- اكدت المرجعية الدينية، اليوم الجمعة، أن من الخطوات الاساسية للاصلاح البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة للفساد، داعية الحكومة الى انعاش القطاعين الزراعي والصناعي وحماية المنتوج الوطني. وقال ممثل المرجعية في محافظة كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة ان “الاصلاح في مختلف اجهزة الدول ومؤسساتها امر يدركة الجميع ويقر به، فالكل يعلم ان المشاكل الكثيرة التي يعاني منها شعبنا وبلدنا هي نتيجة لتفاقم الفساد، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل ورفع معاناة المواطنين الا من خلال اصلاح حقيقي وواسع في كافة المجالات”.واضاف الصافي انه “لا يكفي ان يتناغم المسؤولون مع دعواتنا للاصلاح ويؤيدوها خطابيا واعلاميا، بل لابد ان يعملو بجد ويساهموا بصورة فاعلة في تحقيق الاصلاح على ارض الواقع، كل من مكانه وموقعه، ومن المؤكد ان اي مسؤول مهما كان موقعة وصلاحياته القانونية لا يتمكن بمفرده ان يحقق الاصلاحات المطلوبة، بل لابد ان يتعاون معه الاخرون في مختلف السلطات، ومن الضروري ان يتكاتف الجميع لانجاز هذه المهمة الكبيرة وليعلموا ان المسؤولية تعد تضامنية يتحملها جميع من هم بالمواقع الاساسية في السلطة”.واوضح ان “من اهم مظاهر الفساد في البلد، تكاثر الذين اثرو على حساب الشعب، واستحوذوا على المال العام باساليب ملتوية وطرق غير مشروعة، مستغلين مواقعهم او مستفيدين من مواقع معارفهم لتحقيق مآربهم”، مبينا ان “من الخطوات الاساسية للاصلاح، البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤلاء الفاسدين وان تسترجع منهم الاموال المنهوبة، وهذه في الدرجة الاساسية مسؤولية هيئة النزاهة والسلطة القضائية، والكثيرون يتساءلون هل هما على قدر هذه المسؤولية، وهل ستقومان بهذه المهمة بدون مزيد من التاخير والتسويف”، مضيفا ان “الشعب العراقي الكريم الذي عانى طويلا من الفساد وزادت معانته سنة بعد اخرى يترقب ان تتسارع الخطوات الاصلاحية وان تكون حقيقة تمس جوهر مطالبه وان تكون شاملة تعم مختلف مؤسسات الدولة وتطهرها من هذا البلاء الماحق” .وبشان الوضع الاقتصادي، بين الصافي ان ضعف التخطيط الاقتصادي وعدم وضع إستراتيجية متكاملة لتوفير موارد مالية للبلد غير اثمان النفط، وجه من اوجه الفساد، لاسيما ان بلدنا يعاني من عدم استثمار موارده وامكانياته الكثيرة بصورة صحيحة، ما عدا النفط، فبدلا من تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتوفير فرص عمل للشباب في هذين الحقلين المهمين نجد زيادة مستمرة في اعداد الموظفين في الدوائر الحكومية من غير حاجة حقيقية للكثيرين منهم”، مطالبا المسؤولين بتنشيط القطاع الزراعي لاهميته في تحقيق الامن الغذائي من جانب وتوفير فرص العمل من جانب اخر”.
واشار ممثل المرجعية الدينية الى انه “لابد من توفيركل السبل التي من شانها ان ترتقي بالقطاع الزراعي”، مشيرا الى ان “الترويج للزراعة والاهتمام بالمزارع والفلاح وتذليل العقبات التي يواجهونها امر لابد منه، لو ارادت الحكومة علاج جانب من المشاكل الاقتصادية للبلد، وكذلك القطاع الصناعي الذي يعاني من الاهمال الى حد كبير، فهناك المئات من المصانع الحكومية المعطلة يستتبعها عشرات الالاف من العمال العاطلين الذين يطالبون برواتبهم”، مؤكدا انه “لابد من وضع خطط مناسبة لفرز ما يعاد العمل فيه من تلك المصانع والسعي الى تدويرها واقامة مصانع جديدة وانعاش القطاع الصناعي بشكل عام وحماية المنتوج الوطني من التنافس مع المنتوج الخارجي، فضلا عن الاعتماد على الصناعات المحلية وقطع دابر الفساد فيها”.