المستشار القانوني لرئيس الوزراء:يجب طرد النائب “محمود الحسن” من ائتلاف دولة القانون !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون ان استبعاد القاضي محمود الحسن امر ضروري لانقاذ ماء وجه السيد نوري المالكي .وقال المستشار القانونيلرئيس الوزراء : اذا ما أصرت الكتل المنافسة على تطبيق القانون الخاص بسلوك المرشحين وقوانين الدعاية الانتخابية قبل وأثناء فترة الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا” فان ان ائتلاف دولة القانون سيتشضى وينهار سريعا .وتابع ان الكتل والاحزاب المشكلة للائتلاف دولة القانون ومنها كتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني هددت بالانسحاب من الائتلاف اذا لم يستبعد الحسن خوفا” على مسقبلها السياسي مع احتمال الغاء اصوات القائمة كليا”.واضاف انني نصحت المالكي بالتضحية بالقاضي محمود الحسن واستبعاده اذا ما اراد لائتلافه ان يستمر ويطالب بولاية ثالثة له .هذا وطالبت معظم الكتل المشاركة في الانتخابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد اصوات القاضي محمود الحسن ورئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعد كشف فضيحة ابتزاز بالصوت والصورة ارتكبها ائتلاف دولة القانون بحق فقراء متجاوزين ومطالبتهم بالتصويت لدولة القانون مقابل تمليكهم حقوقهم الدستورية وتهديدهم بالمحاسبة اذا ما ثبت خلاف ذلك و يمنع قانون المفوضية بشكل مطلق تقديم الرشى او أي شيء يتم به الوعد للناخبين خارج السياقات القانونية وايضا منع التهديد”، وتعد هذه السلوكيات موجبة لاستبعاد النائب او القائمة التي ترتكب هذا الفعل ” .يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصلت على شريط مصور يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء من قبل رئيس واعضاء ائتلاف دولة القانون كانت عمليات ابتزاز , الا ان المفوضية اكتفت بتغريم القاضي محمود الحسن ب50 مليون دينار عراقي اي ما يعادل راتب شهر واحد لعضو البرلمان وافراد وحمايته.