بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية، السبت، على توفر العدد الكافي من أصوات النواب المطلوبة لتمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة التي وصلت من الحكومة؛ فيما توقعت اللجوء الى طرح خيارين في المجلس بشأن الموضوع.وقال عضو اللجنة رعد حميد في تصريح صحفي له اليوم ، ان “تعديلات المساءلة والعدالة ستطرح أما بجلسة اليوم أو الجلسة المقبلة؛ لغرض القراءة الأولى والثانيةـ ومن ثم المناقشة من قبل الكتل السياسية”، مبينا أن “هناك اصواتا كافية لغرض تمرير القانون الذي وصل من الحكومة”.وأشار إلى أنه “سيتم طرح خيارين في جلسة التصويت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة، أولهما النسخة الواصلة من الحكومة، والثانية النسخة التي ستشهد تعديلات من قبل مجلس النواب”.وأضاف أن “التعديلات التي ستجرى لن تمس جوهر تعديلات قانون المساءلة والعدالة و ان تعديلات الحكومة هي الأقرب للتمرير”.يشار إلى ان مجلس الوزراء اقر مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في وقت سابق، ومن شأن ذلك إلغاء الحظر المفروض نسبيا على تولي مسؤولين بارزين في حزب البعث المحظور مناصب حكومية، ما أثار جدلاً واسعاً بين الإطراف السياسية، اذ أبدت كتل الأحرار وبدر والفضيلة رفضها للتعديل وتعهدوا بالتصدي له في حال وصل الى مجلس النواب لغرض تشريعه، إلاّ أن التحالف الوطني أعلن في بيان له عن ان جميع الكتل المنضوية فيه اما أيدت التعديل او تعهدت بعدم الاعتراض.يذكر ان محافظات الانبار و نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك تشهد منذ أكثر من 139 يوماً تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي؛ مطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.