بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، أنه “لن يحضر” الجلسة التي سيعقدها البرلمان لمناقشة أزمة الأنبار، مثلما لن يفعل ذلك القائد العام للقوات المسلحة، مرجحاً أن تسود الجلسة “الخطابات الانتخابية وشتم الحكومة”، وفي حين أبدى التحالف الكردستاني استعداده للحضور، وبينت كتلة المواطن أنها لم تتخذ قراراً بشأن الموضوع حتى الآن.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي:إن “نواب الائتلاف لن يحضروا أي جلسة برلمانية لا تعرض فيها الموازنة”، مرجحاً أن “يسود جلسة الغد الخميس، الخطابات الانتخابية التي تشتم من خلالها الحكومة والقيادات الأمنية”.وأكد البياتي، أن “رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، والقيادات الأمنية لن يحضروا الجلسة”، مبيناً أن “المالكي أعلن في وقت سابق عن استعداده حضور اجتماع للكتل البرلمانية يضم ما بين 30 إلى 50 نائباً، ولا يكون في جلسة عامة يطلع على مجرياتها الجميع”.وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “القيادات الأمنية مشغولة بمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) في الأنبار، ولن تتمكن من حضور جلسة خطابية تغلب عليها الدعاية الانتخابية”.من جانبه أبدى التحالف الكردستاني، استعداده حضور جلسة الغد لمناقشة أزمة الأنبار، داعياً القائد العام للقوات المسلحة الى حضورها أيضاً.وقال النائب عن التحالف الكردستاني، روز خوشناو،، إن “نواب التحالف على استعداد لحضور جلسة الخميس لمناقشة أزمة الانبار والعمليات العسكرية في المنطقة الغربية واستمرار التدهور الأمني هناك”، داعياً “رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين، إلى “حضور الجلسة وعرض وجهة نظرهم بهذا الشأن”.ون جهتها لم تحسم كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أمرها بعد بشأن حضور الجلسة المحصصة لأزمة الأنبار.وقال عضو الكتلة النائب علي شبر،إن “نواب كتلة المواطن لم يتخذوا قراراً بشأن حضور جلسة الخميس، من عدمه”، مشيراً إلى أن “الكتلة مع الحضور الدائم لجلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة والمواضيع المهمة التي تخص الشعب العراقي، وليست مع المقاطعة، لأن النائب ممثل عن الشعب وواجبه الحضور في جلسات البرلمان”.وأعرب شبر، عن أمله بأن “يحضر رئيس مجلس الوزراء إلى الجلسة لمناقشة أزمة الأنبار .يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد منذ (الـ21 من كانون الأول 2013 المنصرم)، عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة المجاميع المسلحة والتنظيمات “الإرهابية” مما أثر على وضع الأهالي واضطر عشرات الآلاف منهم إلى النزوح خارج المحافظة أو داخلها، وخلق توتراً واستقطاباً حاداً في عموم العراق نتيجة ما أوقعته من ضحايا بين صفوف المدنيين والعسكريين فضلاً عن تدمير دور المواطنين والبنى التحتية.