النائب محمود الحسن: المادة 63 من الدستور تجيز القاء القبض على العلواني

بغداد/ اشبكة أخبار العراق :  قال عضو اللجنة القانونية النيابية القاضي محمود الحسن ان هناك فقرة في الدستور تجيز القاء القبض على عضو في مجلس النواب رغم حصانته البرلمانية. وقال الحسن “المادة 63/ ب من الدستور تجيز اعتقال النائب في ظروف مشابهة لاعتقال العلواني كونه ضبط وهو يرتكب جناية مشهودة وهي قتل احد افراد القوة العسكرية المداهمة للمنزل لغرض اعتقال شقيقه المطلوب للقضاء”واستبعد الحسن ان تكون هناك جلسة طارئة لمجلس النواب على خلفية الاحداث الامنية الاخيرة في الانبار. وقال: “الامر متروك للقوات الامنية والعسكرية بخصوص العمليات في صحراء الانبار للقضاء على الجماعات المسلحة” يذكر ان المادة 63 / ب من الدستور تنص على “لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية .