بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات الرئاسية في إقليم كردستان بأنه مؤامرة بين الحزبين الحاكمين في الإقليم.وقال في بيان له اليوم: ان “قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المحافظات في كردستان لا علاقة لها بقضية التصويت على دستور الإقليم، كما يروج البعض، فالكل يعرفون ان السلطة لم تكن تريد تمرير الدستور في الماضي عندما لم تكن هناك معارضة أساسا، ولكن تأجيل الانتخابات في حقيقته مؤامرة بين الحزبين الحاكمين ضد الديمقراطية في الإقليم، لأنهما شعرا بأن هناك تهديدا حقيقيا على سلطتهما”.وأوضح انه “فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الإقليم فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني على يقين تام انه إذا تم انتخاب رئيس الإقليم من قبل الشعب في ظل تقديم المعارضة مرشحا عنها فإن مرشح المعارضة سيكون فوزه مؤكدا، ولذلك فإن الحزب الديمقراطي لايريد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”.وأضاف “أما فيما يتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني فقد تيقنوا ان إجراء انتخابات مجالس المحافظات سيفقدهم السلطة في السليمانية، لأن المعارضة هي الأغلبية فيها، وبخسارتهم السلطة في السليمانية سيخسرون السلطة في برلمان الاقليم، ومن هنا كانت مصلحة الطرفين تقتضي ان يوحدا موقفهما، فالاتحاد الوطني يدعم موقف الحزب الديمقراطي في تأجيل انتخابات الرئاسة، وبالمقابل فإن الحزب الديمقراطي يدعم موقف الاتحاد في تأجيل انتخابات المحافظات، ومن المؤسف ان المفوضية اللا مستقلة تساندهما”.وأشار إلى ان “الحزبين الحاكمين فقط يوافقان على إجراء انتخابات البرلمان، لأنه من خلال البرلمان يستطيعان بمساعدة كوتة الأقليات التي هي 11 الحصول على نصف زائد واحد فيشكلون الحكومة، وبعد ذلك يقومون بإعادة كتابة الدستور ويغيرون طريقة انتخاب الرئيس من الشعب الى البرلمان”.وتابع “نحن كقوى معارضة تهمنا المصلحة العامة في الإقليم، وسنسلك الوسائل القانونية من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية باعتبار ان هذا القرار مخالف لروح الدستور الاتحادي الذي اكد على اجراء الانتخابات في موعدها”.وكان برلمان إقليم كردستان صادق على تمديد فترة عمله لغاية 1/11/2013، شريطة ان تجري انتخابات برلمان كردستان في 21 أيلول من هذا العام، وتمديد فترة رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين لا يجوز تجديدها، وسيتم خلال هذه الفترة تعديل مشروع دستور إقليم كردستان.فيما كشف لطيف نيروي عضو المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن موافقة حزبه على تمديد ولاية البارزاني مقابل موافقة حزب الاخير على عودة دستور الإقليم الى برلمان كردستان لتعديله”، مضيفا انه “عند عودة الدستور إلى البرلمان فأن الإتحاد الوطني سيدعم تحويل النظام السياسي في كردستان إلى النظام البرلماني”. من جانبها أوضحت رئاسة برلمان إقليم كردستان أسباب تمديد عمل وولاية رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين، بان “هذا القرار جاء من اجل التوصل الى إجماع وطني حول الدستور والانتخابات، وللحيلولة دون التسبب بالتباعد وظهور شرخ بين الأطراف السياسية الكردستانية، وعدم إلحاق الأضرار بالتجربة السياسية في إقليم كردستان”.ومن المقرر ان يوضح البارزاني موقفه من تمديد ولايته بحسب ما أعلنته رئاسة الإقليم.