النجيفي يؤكد ضرورة التصويت على مشروع قانون الانتخابات الخميس

بغداد: شبكة اخبار العراق-حث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اللجنة القانونية على استكمال مشروع قانون الانتخابات من خلال تعديل بعض بنود قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005.وأكد النجيفي ضرورة أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان يوم الخميس المقبل للتصويت على بنوده. جاء هذا في اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤوساء الكتل النيابية  اليوم الثلاثاء، وفق  مصادر  في مجلس النواب.وبشأن القضايا التي ما زالت بعض الكتل مختلفة بشأنها، دعا رئيس المجلس وايدته غالبية رئاسة المجلس، في ان يتم اعداد بدائل متعددة بشان ما لم يتم الاتفاق بخصوصه. وكان هناك رأي بضرورة أن يبدأ العمل الخميس في التصويت على المواد غير المتخلف عليها، وأن يتم في الوقت نفسه اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالبدء في تحديث قوائم الناخبين وفق الجدول الزمني لعملها، وفقاً لما طرحه رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي، محذراً من أن تأخر تشريع قانون الانتخابات يغذي ما يشاع من وجود نية لإرجاء الأنتخابات، وهو ما عده إنهاءً للعملية السياسية على حد تعبيره.من جانبه اشار نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني إلى تحفظ النواب الكورد على بعض بنود القانون التي تضيع على الناخبين في الإقليم وخارجه قرابة 25 مقعداً، وفقاً لتقديرات الكتل الكوردستانية.وتم الاتفاق على تكليف النائب الأول لرئيس المجلس د. قصي السهيل بترأس اجتماعات اللجنة القانونية وممثلي الكتل لحسم النقاط المختلف عليها أو صياغة بدائل عديدة ليتم التصويت عليها من قبل المجلس.وبشأن قانون الاحزاب أشار النجيفي إلى أن كل ملاحظات الكتل قد تم تضمينها في مشروع القانون لذلك سيوضع المشروع على جدول اعمال المجلس السبت المقبل.كما كلف النجيفي النائب الثاني للرئيس عارف طيفور بترأس اجتماع للجان المعنية، المالية والاقتصادية والقانونية والتربية، يعقد صباح الغد الساعة العاشرة، لإعداد الصيغة الأخيرة لمشروع القانون.أما بخصوص الدرجات الخاصة فدعا رئيس المجلس إلى ان يتم التصويت على مقترح المرشحين لكل وزارة على حدة، والعمل على التصويت اولاً على الوزارات التي يرتأى انها متوازنة، وعدَّ وزارة الصناعة مستكملة للتوازن.من جانبه عبر رئيس كتلة العراقية عن قلقه من نقض المحكمة الاتحادية لقانون مجلس القضاء الأعلى، وعده استحواذاً منها على مجلس القضاء، وفرض رئاسته على مجلس القضاء، ودعا إلى ضرورة التصدي للموضوع بالضغط الشعبي.
من جانبه دعا النجيفي إلى انتظار ان تستكمل دراسة المستشارين القانونيين لنقض قانون مجلس القضاء الأعلى قبل الاقدام على اية خطوة.