بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، وجود مخالفات مالية في “مصاريف” ديوان رئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن تقريراً لديوان الرقابة المالية العراقية كشف معلومات عن هدر للمال العام في مؤسسة الرئاسية.لكن مسؤولاً مالياً في الحكومة أكد وجود تعليمات لضبط المصاريف، بينما ألمحت برلمانية عراقية إلى أن “الحديث عن الفساد في الرئاسات الثلاث لم يأت في سياقه القانوني السليم”.وقال عثمان الجحيشي، العضو في لجنة النزاهةفي تصريح صحفي له اليوم : إن “تقارير ديوان الرقابة المالية كشفت ارتكاب ديوان رئاسة الجمهورية مخالفات مالية وإدارية، وستقوم اللجنة البرلمانية بدراستها والتحقق مما ورد فيها من أرقام، ومن ثم تحويلها إلى هيئة النزاهة”.وأكد الجحيشي أن “الأرقام تشير إلى هدر كبير في المال العام، وصرف من دون سند قانوني وأوليات حسابية رسمية، تدل على أن المال صرف إلى جهة معلومة، ولغرض محدد”.وأشار الجحيشي إلى “كتب لرئاسة الجمهورية لصرف مبالغ من دون أي وثائق أو أوليات”، على حد زعمه.وفصَّلَ العضو في لجنة النزاهة جانباً من تقرير الرقابة المالية، وقال إن “مبالغة كبيرة حدثت في تأثيث القصور التابعة لرئاسة الجمهورية”.وتابع بالقول “في قصر من القصور بلغت كلفة التأثيث ملياري دينار ! هذا أمر غريب يستحق وقفة جادة من الجهات الرقابية لكشف ملابسات الصرف”.وأكد الجحيشي أن “مبلغ ملياري دينار لتأثيث قصر واحد تم صرفها قبل أن يُكتَب العقد، وحتى قبل أن يتم إعداد التخمين التجاري، وهذه مخالفة إدارية ريحة”.وأشار إلى أن “صرف المبلغ تم قبل عام 2010، أي خلال الدورة الماضية”، لكنه زعم أن “الدورة الحالية هي الأكثر فساداً في ديوان رئاسة الجمهورية”.وأوضح الجحيشي أيضاً أن “موازنة ديوان الرئاسة في الدورة السابقة هائلة وخيالية، إذ بلغت (نثرية) نائب رئيس الجمهورية، والتي كانت تسمى بالمنافع الاجتماعية، 800 ألف دولار شهريا، أي نحو مليار دينار”. وقال النائب عن الكتلة العراقية إن “هذه المبالغ المسجلة تحت باب المنافع لا تخضع لرقابة او محاسبة، لذلك استُغلت من قبل جهات معينة بحجة دعم منظمات خيرية وإنسانية وعائلات الشهداء”.وأشار الجحيشي إلى أن هذه المعلومات “جزء من تقرير الرقابة المالية الذي يمتلك خبرة كبيرة في الأمور الحسابية والتدقيقية”.وزاد بالقول إن “هذه الملاحظات وردت في التقرير، وحصلنا على وثائق إضافية تؤكد وجود مخالفات كبيرة في ديوان الرئاسة خلال يومين ستردني المزيد من الوثائق بخصوص رئاسة الجمهورية، لا استطيع البوح بأسماء المتورطين، سأحتفظ بها لحين اكتمال الوثائق”.وأكد الجحيشي أن “الرئاسات الثلاث تحصل على نسبة غير محددة من الإيفادات الوظيفية للمدراء العامين والنواب ورئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن “الرئاسات ليس لديها قانون يحدد إيفاد موظفيها، لذلك تقوم بصرف مبالغ نثرية لقاء سفر عدد غير محدود من الموظفين، ومن دون ضوابط”. ودعا النائب إلى “جمع تواقيع لتشريع قانون يحدد إيفاد موظفي الرئاسات الثلاث لان تحديد نثرية الإيفاد بهذه الطريقة هدر للمال العام”. ورفض الجحيشي كشف المزيد من التفاصيل، لكنه أكد “عقد مؤتمر صحفي لكشف معلومات اخرى بشان شبهات فساد في ديوان رئاسة الجمهورية”، وقال إنه سيقوم بنشر الوثائق “أمام الرأي العام”.من جهتها، أكدت عالية نصيف، العضو في لجنة النزاهة النيابية، أن “اتفاقاً داخل لجنة النزاهة بأن أي عضو فيها يحصل على وثائق تتعلق بشبهات الفساد الإداري والمالي يمكنه إحالة الملف إلى هيئة النزاهة أو الادعاء العام من مكتبه بشكل مباشر”.وأشارت إلى استكمال ملف “ديوان الرقابة المالية بشأن آلية صرف الأموال في ديوان رئاسة الجمهورية والخروقات المؤشَرة من قبل ديوان الرقابة المالية”.وان رئيس ديوان الرئاسة ” نصير العاني” يصرف المليارات بدون سند قانوني وكيف يشاء !،وشددت على أن “النائب الجحيشي استند إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أشر آلية الصرف من قبل رئيس الجمهورية”.وذكرت أن “رئاسة الجمهورية لم تجب على ملاحظات ديوان الرقابة المالية، كما هو مثبت في التقرير السنوي”.وتابعت ان “على ديوان الرقابة المالية وعلى وفق السياقات القانونية منح رئاسة الجمهورية مهلة لمدة 60 يوما، وفي حال عدم الإجابة على كتاب الرقابة تقوم الدائرة بإحالة الملف الى هيئة النزاهة”.وأوضحت نصيف “كان يفترض أيضا أن يذهب التقرير مباشرة إلى هيئة النزاهة ولا داعي من إرساله إلى اللجنة البرلمانية”.بيد ان عضو لجنة النزاهة ترى أن “طبيعة العملية السياسية جعلت التحقيق في شبهات الفساد تدخل في سياقات غير سليمة، لذلك تم إحالتها من قبل النائب عثمان الجحيشي الى لجنة النزاهة والادعاء العام”.في المقابل، أكد مصدر في الدائرة المالية لمجلس الوزراء، في تصريح له: أن “هناك ضوابط ولوائح تحكم نسبة إيفاد الموظفين المسؤولين”.وقال المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن “الإيفادات في الدوائر الرسمية تخضع لمعايير واضحة ومحددة”، منوّهاً إلى أن “الإيفادات من الدرجة الأولى يتم تحديدها بالمستوى الرسمي لمحل الإقامة في البلد الموفد إليه وتخمين المصروفات اليومية بحسب البلد”.وتابع المصدر “لا يوجد صرف مفتوح في الايفاد، والتخمينات مبنية على أسس وضوابط ومعرفة من قبل أجهزة الدولة بالجهة التي أوفد إليها المسؤول“.