النزاهة النيابية :عبد العزيز البدري وعلي الدباغ لديهم عمارة من تسعة طوابق تم شراؤها بداية عقد الصفقة الروسية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي عن تفاصيل جديدة حول شبهات الفساد في صفقة الأسلحة مع روسيا .وكانت الحكومة العراقية أبرمت في مطلع شهر تشرين الأول الماضي 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع روسيا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة [4.2] مليار دولار .وقال في تصريح صحفي له اليوم :  ان ” ما استجد لدينا بالصفقة هو إثباتنا وبالوثائق بان هناك علاقة ما بين المتورطين بهذه الصفقة من بينهم عبد العزيز البدري مستشار رئيس الجمهورية [جلال طالباني] وعلي الدباغ [الناطق باسم الحكومة المقال] بوجود عقار مملوك للطرفين عبارة عن عمارة من تسعة طوابق تم شراؤها بتاريخ بداية عقد الصفقة في بيروت “.وأضاف ان ” البدري والدباغ كانا قد نفيا بوجود علاقة تربطهما خلال الإدلاء بشهادتيهما أمام القضاء في ملف القضية ” ، مشيرا إلى ان ” ما يقال بعدم وجود شبهات بالفساد في الصفقة هو كلام مغالط لان هناك صفقة مشبوهة وهي الصفقة الروسية “.وتابع الشهيلي ان ” صفقة الأسلحة الروسية من أكثر الصفقات المشبوهة ونستغرب بأنه يراد تمرير لهذه الصفقة بأي طريقة من الطرق بحجة تسليح الجيش العراقي او النفي بعدم وجود فساد فيها “.وتضاربت الإنباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لإتمام الصفقة على الرغم من شبهات الفساد التي أثيرت حولها.فيما أكدت روسيا على لسان سفيرها في العراق [ايليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع بغداد لعقد صفقة الأسلحة، وان المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف إتمام صفقة السلاح .من جانبه أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته الأخيرة الى موسكو مطلع الشهر الحالي عدم وجود عراقيل في طريق تنفيذ صفقة الأسلحة التي ابرمها العراق مع روسيا نهاية العام الماضي.وقال المالكي ” أنه لا توجد عراقيل على طريق تنفيذ صفقة الأسلحة التي عقدتها موسكو وبغداد العام الماضي بقيمة 4.2 مليار دولار”، مؤكدا أن “قيمة العقود العراقية – الروسية بهذا الخصوص تبلغ حقا 4.2 مليار دولار”.ولم يستبعد رئيس الوزراء “عقد صفقات أسلحة جديدة مع روسيا، باعتبار أن لبغداد علاقات تاريخية طويلة مع موسكو في هذا المجال، أما العسكريون العراقيون فقد اعتادوا على استخدام الأسلحة الروسية”.يذكر ان مجلس النواب قد شكل لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ومستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز البدري والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، وأوصت في تقريرها بإحالة الصفقة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.