بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، على أن أي جهة أو شخص استورد ووافق على استيراد جهاز كشف المتفجرات الـ”ID” يحاسب بما فيهم وزير الداخلية السابق جواد البولاني.وقال مقرر اللجنة خالد العلواني في تصريح صحفي له اليوم ، إن “وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والدفاع وغيرها إضافة إلى محافظات ومجالس محافظات استوردت أجهزة كشف المتفجرات إلاّ أن المسوؤلية سقطت برأس مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري الذي حكم عليه بالسجن اربع سنوات”.وأضاف العلواني أن “من وافق على استيراد الجهاز ومن يدافع عنه ويقول إنه يعمل بكفاءة 100% كما يقول وزير الداخلية السابق جواد البولاني سيحاسبون بعد التأكد من أن الجهاز لا يعمل”.يذكر ان العراق استورد في عام 2007 أجهزة كشف المتفجرات (ID- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، و برغم انكشاف عدم فاعليتها لدى الرأي العام العراقي بوقت مبكر، الا ان الحكومة العراقية أصرت على استعمالها؛ ما تسبب في مقتل وجرح آلاف العراقيين، وقد أشار مراقبون حينها، إلى ان ملايين الدولارات تحصل عليها منفذو الصفقة بسبب فرق السعر المعلن عن السعر الحقيقي للأجهزة.وقد حكم القضاء البريطاني قبل ايام على صاحب الشركة ومورد الجهاز الى العراق بالسجن عشر سنوات، في حين اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، في وقت سابق على عدم استيراد جهاز الـ ID لكشف المتفجرات ، لافتة إلى أنها ستحاسب أي جهة في حال تكرار التعاقد مع هذا الجهاز.وكان القضاء العراقي قد اصدر في، شهر شباط من العام الماضي، أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات.ورغم جميع المؤشرات والأدلة على فشل جهاز كشف المتفجرات إلاّ أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة لازالت إلى الآن تسخدمه في نقاط التفتيش الأمر الذي وصفه مواطنون بـ”السخرية من العقل العراقي”.