بغداد/ شبكة أخبار العراق – مجلس الوزراء يشارك لجنة النزاهة النيابية بمشروع مسودة قانون هيئة المفتشين العامين ، مشيرةٍ إلى أن مجلس النواب أرسلها إلى اللجنة ليتم تشريعها وربطها في إحدى المؤسسات الحكومية .وقال عضو اللجنة شاكر دشر في تصريح له اليوم الاثنين ، إن” مسودة قانون هيئة المفتش العام وصلت إلى مراحلها النهائية إلا إن اللجنة طلبت التأني في قرأتها الأولى بعد إشراك مجلس الوزراء والاطلاع عليها “.وأضاف أن” في حال تشريع المسودة سيكون ارتباط الهيئة أما بهيئة النزاهة أو رئاسة مجلس الوزراء لتقوم بدورها الرقابي والتنفيذي على المؤسسات الحكومية “.وكشفت الحكومة أن مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات استردت خلال عام 2011 مايقارب3 ترليون دينار كانت في طريقها إلى الهدر والفساد المالي والإداري مع تدقيق3 ألاف عقد وتقيم أداء 500 مؤسسة حكومية والقيام ب30 ألف جولة تفتيشية وإحالة 1200قضية إلى القضاء و1500 إلى هيئة النزاهة.