الوطنية العراقية :مفوضية الانتخابات خاضعة لسيطرة مكتب المالكي

الوطنية العراقية :مفوضية الانتخابات خاضعة لسيطرة مكتب  المالكي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- شن ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الثلاثاء هجوما عنيفا على مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عقب تقديم استقالاتهم الجماعية والعودة لسحبها لاحقا.واتهم المفوضين بالتورط بما وصفه بمنافع السلطة التنفيذية من المعاشات الوزارية وقطع الأراضي والتسهيلات المتعلقة بالتعيينات والحمايات وتأمينات السكن داخل المنطقة الخضراء.وكان مجلس مفوضية الانتخابات قد عدل في الاول من امس عن استقالته الجماعية التي سبق ان اعلن عنها الاسبوع الماضي، بسبب ما قال انه يتعرض لضغوط وتقاطعات بين قرارات السلطتين القضائية والتشريعية الخاصة باستبعاد عدد من المرشحين للانتخابات النيابية القادمة المزمع اجراؤها في 30 نيسان الجاري.وقال الائتلاف في بيان له اليوم : ان “القوى الوطنية والدولية تتطلع للتغيير عبر إجراء انتخابات نزيهة تدار من قبل مفوضية انتخابات مستقلة وفرت لها الدولة العراقية وكثير من الوكالات الدولية كل الدعم التشريعي والمالي والأمني”.وأضاف “إلا انه وببالغ الأسف، أظهرت قيادات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعض الإنحرافات مستجيبة للضغوطات، وربما الإغراءات، المادية والإدارية والأمنية، بشكل يخالف التزاماتها الدستورية والقانونية ويمين القسم الذي أداه أعضاؤها أمام ممثلي الشعب”.وتابع “ومن ذلك مسلسل استبعاد بعض الرموز الوطنية المعارضة لسياسة رئيس الحكومة ومن ثم مسرحية الاستقالات الجماعية التي جاءت بعد إصدار مجلس النواب الموقر لقراره التفسيري المتعلق بتوضيح المادة /3 من قانون الإنتخابات رقم 45 لسنة 2013، ملبية توجه رئيس مجلس الوزراء الى إلغاء العملية الانتخابية أو بالقليل إرباكها وتأجيلها حتى إشعارٍ آخر، حسب ما أعلنه في خطابة الأسبوعي ليوم 26 من الشهر الماضي”.واضاف ان “تقديم أعضاء مجلس المفوضين لإستقالتهم الجماعية ثم سحبها بحجة تفاديهم المسؤولية الجزائية أمر لا مبرر له، بل ان هذا التصرف اللامسؤول تعبير واضح عن إرادة جهة مستفيدة دفعت أعضاء مجلس المفوضين الى التمنع والتمرد على أعلى مؤسسة دستورية  مسؤولة عن إصدار التشريعات والقرارات التفسيرية، خاصة ان صدور هذا القرار التفسيري يستحيل معه إمكانية وقوع اعضاء المفوضية في دائرة المساءلة الجزائية”.وبين ان “موضوع الإستقالة الجماعية لأعضاء مجلس المفوضين هو نتيجة مرتبطة بعدد من العوامل نوجز بعضها بما يأتي:

أولاً: قرارات المحكمة الإتحادية العليا التي مكنت رئاسة السلطة التنفيذية من السيطرة على جميع الهيئات المستقلة خلافا للدستور، والتي مكنت رئيس مجلس الوزراء من إبتلاع مفوضية الإنتخابات (المستقلة) العليا.

ثانياً: تورط أعضاء مجلس المفوضين بمنافع السلطة التنفيذية من المعاشات الوزارية وقطع الأراضي والتسهيلات المتعلقة بالتعيينات والحمايات وتأمينات السكن داخل المنطقة الخضراء بالشكل الذي يجعل أعضاء مجلس المفوضين غير معنيين بإجراء الإنتخبات النيابية في موعدها من عدمه بعد أن ضمنوا منافعهم الأبدية.

ثالثاً: سيطرة رئيس الدائرة الإدارية في المفوضية، ممثل حزب الدعوة والمنسق بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والمفوضية، العضو المفوض  مقداد الشريفي، على كل المفاصل الكبيرة والصغيرة داخل المفوضية ومسؤوليته بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة لتسهيل شؤون وشجون أعضاء مجلس المفوضين.

رابعاً:  كما أن الإستقالة تعتبر محاولة لإضعاف القرار النيابي الذي الزمت المحكمة التمييزية المختصة مفوضية الانتخابات بالعمل به حتى يتم حسم موضوعه من قبل المحكمة  الاتحادية العليا”.ودعا ائتلاف الوطنية “جميع  القوى الوطنية مشاركته التصدي الدستوري والقانوني لألاعيب مجلس المفوضين، وحماية الديمقراطية والعملية الانتخابية، كما يقتضي من مجلس النواب الموقر بإعتباره أعلى سلطة في البلاد ان يصدر قراراً تشريعياً ملزما لجميع السلطات ومنها رئاسة الإدعاء العام في العراق لتحريك الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 329/1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ضد اعضاء مجلس المفوضين ورئيس مجلس الوزراء لإستغلالهم مناصبهم في تعطيل تنفيذ تشريعات واجبة الإتباع”.ودعا البيان القوى الدولية في “التحرك السريع قبل فوات الآوان”، مذكراً اياهم بـ “الكلف والتضحيات التي شاركوا بتقديمها مع القوى الوطنية والشعبية العراقية  منذ التغيير ولحد الآن لتحقيق الديمقراطية الناجزة ، مؤكدين لهم بأن تفرجهم على ما يقوم رئيس الحكومة والمتنفذين معه لتعطيل الإنتخابات سيودي بالعراق الى مهالك تتجاوز الأوضاع الجارية في  الشقيقة سوريا”.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *