انعدام الثقة بين الاطراف السياسية تعرقل تنفيذ مقررات مجلس النواب

انعدام الثقة بين الاطراف السياسية تعرقل تنفيذ مقررات مجلس النواب
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور ان انعدام الثقة بين الاطراف السياسية تحول دون تنفيذ المقرارات التي تصدر عن البرلمان.وقال المشكوراليوم الثلاثاء ان “عمل البرلمان يجب ان يكون ميدانيا لينقل صورة معاناة المواطن العراقي وايصال صوته الى الحكومة”، مشيرا الى “ضرورة ان تكون الحكومة هي الوسيلة التي تساعد المواطن وتوصله الى الاستقرار التام”. واضاف ان “على الحكومة سن القوانين ومراقبة تشريعها وكيفية العمل بها”، مؤكدا ان “الانتخابات المقبلة ستغير جميع مفاهيم الناخب ليعرف كيف يختار الكتلة والنائب الذي يمثله والتي تنظر الى معاناتها “.ويذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اكد في مؤتمر صحفي عقده يوم امس الاثنين إن “هناك حصارا على مجلس النواب من السلطة التنفيذية”.فيما اتهم النائب المستقل عامر الفائز، السلطة التنفيذية بمهاجمة مجلس النواب من اجل تسقيطه والتشكيك في عمله. مشيرا الى ان “مجلس النواب تعرض الى هجمة شرسة من قبل السلطة التنفيذية، اذ كانت هناك جهود كثيرة ومحاولات لتسقيطه والتشكيك بعملهاكد النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور ان انعدام الثقة بين الاطراف السياسية تحول دون تنفيذ المقرارات التي تصدر عن البرلمان.وقال المشكور لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان “عمل البرلمان يجب ان يكون ميدانيا لينقل صورة معاناة المواطن العراقي وايصال صوته الى الحكومة”، مشيرا الى “ضرورة ان تكون الحكومة هي الوسيلة التي تساعد المواطن وتوصله الى الاستقرار التام”. واضاف ان “على الحكومة سن القوانين ومراقبة تشريعها وكيفية العمل بها”، مؤكدا ان “الانتخابات المقبلة ستغير جميع مفاهيم الناخب ليعرف كيف يختار الكتلة والنائب الذي يمثله والتي تنظر الى معاناتها “.ويذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اكد في مؤتمر صحفي عقده يوم امس الاثنين إن “هناك حصارا على مجلس النواب من السلطة التنفيذية”.فيما اتهم النائب المستقل عامر الفائز، السلطة التنفيذية بمهاجمة مجلس النواب من اجل تسقيطه والتشكيك في عمله. شيرا الى ان “مجلس النواب تعرض الى هجمة شرسة من قبل السلطة التنفيذية، اذ كانت هناك جهود كثيرة ومحاولات لتسقيطه والتشكيك بعمله

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *