بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الاحد، على ضرورة وضع ما اسماه خارطة طريق “تنأى بالعراق من احتكار السلطة”، مؤكدا الحاجة الى الابتعاد عن “إثارة النعرات الطائفية وتسييس الأديان والمذاهب”.وكان وزير العدل حسن الشمري قد أعلن في 23 تشرين الأول الفائت، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي.وتم إعداد المسودتين وفقاً لفقه الشيعة الأمامية ألاثني عشرية، في وقت تتصاعد فيه اعمال العنف الطائفية في العراق الذي شهد مقتل عشرات الآلاف بين عامي 2006 و2008 في نزاع بين الشيعة والسنة.وأثار هذا الأمر جدلا واسعا في العراق، ورأى البعض في القانونين مسعى “لتقسيم” المجتمع وانه يأتي لتحقيق مكاسب انتخابية، في حين أيده آخرون ولاسيما التحالف الوطني الشيعي الذي ينضوي فيه الشمري.وقال علاوي في تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم : انه “لابد من وضع خارطة طريق واضحة تنأى بالعراق من اي احتكار للسلطة وإثارة النعرات الطائفية والعرقية او تسييس القوانين والأديان او المذاهب”.ورأى رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي القانون الجعفري بأنه يمثل “إساءة” للطائفة الشيعية، داعياً إلى إدانته شرعاً.كما عدَّ الحزب الإسلامي العراقي، سعي وزارة العدل إلى سن القانون بأنه “إثارة للطائفية”، داعياً إلى العودة للعمل بقانون 59 كونه “الامثل”، مهددا بتشريع قانون “مواز”.وقبل أيام قالت القائمة العراقية إن مشروع القانون يستند إلى مادة دستورية مختلف عليها في إشارة إلى المادة 41 التي تنص على أن “جميع العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق دياناتهم أو مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم على ان ينظم ذلك بقانون”.وكان أول قانون للأحوال الشخصية في العراق والذي يحمل رقم 188 قد صدر عام 1959، وقد استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الإسلامية من دون تحيز.إلا أن القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان أولها عام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، وأضيفت بموجبها مبادئ جديدة، أغلبها ينصف المرأة.وعلى عهد مجلس الحكم الانتقالي، صدر القرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003، يقضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، إلا أن القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في عام 2004 على أثر خروج مظاهرات جماهيرية واسعة ضده.