بسبب اصرار المالكي على البقاء..الحكومة المقبلة سيتأخر تشكيلها!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم ان الاطراف السياسية كانت تتوقع فشل انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد المقررة اليوم الثلاثاء، الا ان صباح الاثنين حمل معه مفاجأة تأجيل التئام السلطة التشريعية الى ما بعد العيد.(بعد نحو ٣٥ يوما) في ١٢ من الشهر المقبل، واذ قال نواب انه جاء بسبب عدم وجود بوادر اتفاق على إمكانية التصويت على صفقة الرئاسات الثلاث، فان اوساطاً واسعة اعتبرت ذلك مؤشراً سلبياً ازاء النزاع المسلح في البلاد، وتأخيراً لأي رسالة تصالح من شأنها تخفيف التوتر، وصوغ حوار وطني كفيل بمواجهة الانهيار العسكري والسياسي الأخطر منذ  ١١ عاماً.وسبق لمسؤولين محليين وأميركان، التحذير من تأخر اعلان حكومة مقبولة قادرة على تنفيذ اصلاحات، لتتماشى الحلول السياسية مع مساعدات شتى يتلقاها العراق لتطويق الانهيار العسكري وانتشار المسلحين في مساحات شاسعة من البلاد.الا أن مصادر اخرى قالت ان هذا التلكؤ في عقد الجلسة، ورغم رسالته السلبية التي قد توحي بتأخير جهود الحوار، وتشجع المسلحين على التشكيك بجدوى الحل السياسي، فإنه تأخير قد ينطوي على “تدابير ضرورية لنقل السلطة بحذر” من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، الى فريق سياسي جديد سيكون مؤهلا لتخفيف درجة التوتر مع باقي الاطراف الوطنية، مرجحةً ان يكون حزب الدعوة ووسطاء شيعة اخرون، قد طلبوا مثل هذه الفترة، وهو ما لا يقطع شكوكاً بما يمكن ان يؤدي اليه اتساع الحرب مع تأخر او جمود الإجراءات السياسية.و رد ساسة شيعة بقوة على تمسك المالكي بالسلطة، وطالبوه بالتنحي لاتاحة فرصة للتغيير والاصلاح السياسي، بينما ذكرت اطراف في التحالف الوطني ان مختلف الظروف الداخلية والخارجية، جعلت كتلة المالكي منفتحة اكثر على إمكانية استبداله، في وقت تحدث التحالف الكردستاني، والاحزاب السنية، عن رفضهم القاطع للاشتراك في حكومة يرأسها المالكي، مطالبين بترشيح شخصية اكثر مقبولية، وبالنحو الذي يتطابق كذلك مع نصائح متواترة أدلت بها مرجعية النجف مؤخراً.وقال مصدر مقرب لرئيس السن المؤقت للبرلمان، أن “رؤساء الكتل السياسية ابلغوا مهدي الحافظ، بعدم حضورهم إلى جلسة البرلمان بسبب الاختلاف حول المرشحين”، مشيرا الى ان هذه الكتل اتفقت على تأجيل الجلسة إلى شهر آب المقبل”،وينص الدستور على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، ما يعني ان موعد الجلسة الثانية يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة لانتخاب الرئيس وهي الاول من اب، على اعتبار ان الجلسة الاولى انعقدت في الأول من تموز.ويكون البرلمان العراقي بذلك قد اخفق مرتين حتى قبيل انعقاد جلسته الثانية في الالتزام بالمهل المنصوص عليها في الدستور.من جهتها حملت الأطراف السياسية أسباب تأجيل الجلسة إلى إصرار ائتلاف دولة القانون على مرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وأكدت كتلة الاحرار ان الاغلبية من المكونات (الشيعة والسنة والكرد) ترفض تجديد الولاية الثالثة لنوري المالكي وهي أحد أسباب تأجيل الجلسة إلى شهر آب”.