بعد تراجعه بالانتخابات.. الاتحاد الوطني:حركة التغيير شروطها معقدة

بعد تراجعه بالانتخابات.. الاتحاد الوطني:حركة التغيير شروطها معقدة
آخر تحديث:

 السليمانية / شبكة أخبار العراق- أكد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، الأحد، انه رفض عرضا من حركة التغيير المعارضة لتشكيل الحكومة المقبلة في اقليم كوردستان في ائتلاف يستبعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني.وقال القيادي في الاتحاد الملا بختيار في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط: أن حركة التغيير، بزعامة نوشيروان مصطفى، فاتحت الاتحاد للانضمام في ائتلاف يشكل الحكومة الكوردستانية المقبلة، مستدركا ان حزبه رفض هذا الاقتراح.ولفت بختيار الى أن التغيير عرضت على حزبه مغريات من أجل الموافقة وفي مقدمتها أن يكون منصب رئيس الحكومة التي يشكلها هذا الائتلاف، إن تحقق، له، مشددا على ان حزبه سيشارك في حكومة يشكلها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، تجمع غالبية من الأحزاب الكوردية.وعن اسباب رفض عرض التغيير قال بختيار إن لحركة التغيير “شروطها ومعادلاتها المعقدة”، مشيرا الى ان “الموضوع لا يتعلق بالمناصب بقدر تعلقه بمصلحة شعبنا والإقليم واستقراره”.ونوه بختيار الى ان حزبه سيشارك بنفس حجمه في الحكومة المقبلة ولن تتغير الكثير من الأمور، مؤكدا ان هذا يعني أن منصبي نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في إقليم كوردستان سيكونان من حصة الاتحاد الوطني”.وقال بختيار إن اتفاق وتحالف الاتحاد مع الديمقراطي “ستراتيجي ونحن تعلمنا وعملنا معهم ونعرفهم ويعرفوننا جيدا ولن نضحي بهذه العلاقة، ليس من أجل الحكومة وإنما من أجل مصلحة إقليم كوردستان ومصالح شعبنا”. وأشار إلى أن الموضوع لا يتعلق بتشكيل حكومة فقط بل بإدارة الإقليم وعلاقاته ومستقبله ومصالحه، لافتا الى ان حزبه “جرب إدارة الديمقراطي الكوردستاني التي يثق بها” مؤكدا انهم لا يريدون للإقليم أن “يدار بعقلية المعارضة بل بعقلية المؤسسات الحكومية والحفاظ عليها”.يذكر ان النتائج الاولية غير النهائية للانتخابات البرلمانية التي اعلنت عنها، مساء امس، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في 21 من الشهر الجاري، اسفرت عن تراجع الاتحاد الوطني الكوردستاني الى المركز الثالث تاركا ترتيبه الثاني لحركة التغيير ، فيما حل الحزب الديمقراطي الكوردستاني اولا حسب النتائج التي تمثل 95% من مجموع التصويت العام حسب المفوضية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *