تراجع اقتصاد العراق سببه سياسة عسكرة الاقتصاد ومركزته

بغداد: شبكة اخبار العراق- عد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس تراجع العراق في جميع مناحي الحياة وعموم المرافق والمنشآت الصناعية والزراعية والخدمية وعلى صعيد البنى التحتية بسبب سياسة عسكرة الاقتصاد ومركزته بيد الدولة التي اعتمدها النظام السابق.وجراء تسخير جميع مواردها للحروب التي زج بها والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ 1990والعزلة عن العالم. وقال ممثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عاكف احسان نيابية عن شاويس قوله في كلمة القاها بالمؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراقي السبت ان “ما شهده العراق من تطورات وقفزات علمية وتقنية وانتاجية هائلة قاد كل ذلك الى حالة لا يحسد عليها، بلد مخرب ومكبل بعشرات القرارات الدولية والتخبط في حروب واقتصاد مشلول وبنى تحتية مهدمة ومديونية كبيرة وتخلف”.واضاف “وفي العهد الجديد بعد التغيير عام 2003 توجهت الدولة منذ البداية لاجراء تغييرات في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، اما على الصعيد الاقتصادي اتخذت الكثير من الخطوات الادارية والاجراءات القانوينية التي تستهدف الانفتاح الاقتصادي واعتماد سياسة السوق واستنهاض دور القطاع الخاص وفتح مجالات اوسع امام المستثمرين ورجال الاعمال والتوجة لخلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص والمختلط وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي والانفتاح على العالم والاقتصاد العالمي وغيرها من الاجراءات والخطوات لجعل اقتصادنا اكثر حيوية وديناميكية”.واستطرد بالقول “كما ان الدولة تسعى جاهدة لإعادة هيكلة الاقتصادي وتنويع مصادره وتخليصه من الريعية وذلك من خلال الاستثمار في الميادين الاخرى كالتعليم والرزاعة والسياحة وغيرها من الميادين، وكل ذلك يشكل توجاهت استراتيجية اساسية بالنسبة للنهج الاقتصادي للدولة، كما ان الدولة جادة لفسح المجال الخاص الاجنبي والمحلي لاعادة الاعمار والتنمية الاقصادية والبشرية، كما اتخذت الحكومة اجراءات جادة لتوسيع الاستثمارات في مختلف الميادين الخدمية والتكنلوجية وادخلت العديد من التشريعات لفتح المجال امام المستثمرين ورجال الاعمال وفي مقدمة هذه الاجراءت سن قانون الاستثمار لعام 2006 واداخال تعديلات جدية عليه في السنوات اللاحقة والهدف منها تقديم تسهيلات للمستثمرين والشركات”. واكد ان “الحكومة جادة في محاربة الفساد المالي والاداري بما يشكل ذلك عائقا في العراق وهي عازمة على اتخاذ اجراءات قانونية في هذا الجانب لاصلاح الاقتصاد غرير اننا مازلنا نواجه معوقات وصعوبات واخفاقات ليست بالقليلة في تفيذ هذه التوجهات والخطط ولهذا الاخفاق اساب عديدة يقف في مقدمتها الارث الثقيل الذي ورثناه من العهد السابق والظروف الامنية غير المستقرة والتي ماتزال ذيولها مستمرة الى اليوم بالاضافة الى افة الفساد المالي والاداري الذي استشرى في مفاصل الدولة والتجاذبات السياسية ووطئتها الثقيلة على الاوضاع العامة”، مبينا ان “عملية البناء والاعمار التي يصبوا اليها العراق تتطلب مساهمة كافة القطاعات الاقتصادية وتنتظر من رجال الاعمال والقطاع الخاص ان يأخذ دوره فيها