جهات كبيرة في وزارة الداخلية متورطة بصفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات

جهات كبيرة في وزارة الداخلية متورطة بصفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق- اتهم عضو في “لجنة النزاهة” النيابية السبت جهات مهمة وكبيرة في وزارة الداخلية بالتورط في صفقة استيراد اجهزة الكشف اليدوي عن الاسلحة والمتفجرات في نقاط التفتيش الـ(IDA)، لكنه أبدى تحفظه على إعلان أسماء المتورطين بحجة أن المرحلة الثانية من التحقيق ما زالت مستمرة. وقال النائب شيروان الوائلي إن جهات مهمة وكبيرة في وزارة الداخلية متورطة في تمرير صفقة أجهزة الكشف اليدوي عن الأسلحة والمتفجرات، مشيرا إلى أن “النزاهة النيابية” تتابع القضية، حسب تعبيره.وابدى الوائلي تحفظه على إعلان اسماء المتورطين في هذه الفضيحة بحجة أن القضية ما زالت في طور التحقيق، لافتا إلى أن لجنته استضافت المفتش العام في الوزارة الداخلية التابعة لحكومة المالكي الحالية عقيل الطريحي الذي أكد أن المرحلة الثانية من التحقيق في الصفقة الفاسدة ما زالت مستمرة.وأضاف أن اللجنة طالبت ما تسمى “هيئة النزاهة” والمفتش العام في الوزارة بحسم القضية في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الصفقة تسببت بإرقة الدم العراقي، كما تسببت بإهدار كبير في المال العام.ونبّه الوائلي الى ان الحكومة البريطانية ستقاضي صاحب الشركة المصدرة للاجهزة بعد أن تبين أن سعر القطعة الواحدة المباعة الى العراق بلغ 66 مليون دينار، في حين ان السعر الحقيقي أقل من ذلك بكثير.وكانت مصادر من وزارة الداخلية قد اكدت في 11 كانون الاول 2011 ان نسبة فعالية جهاز كشف المتفجرات لا تتعدى 40 في المائة، مشيرة الى ان الجهاز عُرض على الوزارة في عام 2005 بسعر 30 ألف دولار، لكنها رفضت شراءه، وفي عام 2006 جرى شراؤه بـ60 ألف دولار للقطعة الواحدة؟؟!!.وكان مصدر قضائي قد كشف في 16 شباط 2011 أن القضاء الحالي أصدر أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المتفجرات.الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الأميركي الحاقد انتقد عام 2010 استمرار قوات الأمن الحكومية باستخدام أجهزة ومعدات وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات عند سيطرات التفتيش تعرف بالسونار بعد أن ثبت فشلها، كما أن صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية نشرت تقارير تؤكد أن أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها القوات الحكومية عند نقاط التفتيش عاطلة عن العمل، مؤكدة أن وزارة الداخلية حصلت عليها ضمن صفقة كان لمسؤولين فيها دور في إبرامها

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *