حركة التغيير:على دولة القانون ان توضح موقفها باتجاه المادة 140 الدستورية

حركة التغيير:على دولة القانون ان توضح موقفها باتجاه المادة 140 الدستورية
آخر تحديث:

  السليمانية / شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في حركة التغيير والعضو السابق في مجلس النواب محمد كياني، السبت، ائتلاف دولة القانون ببيان موقفه من تصريحات النائبة حنان الفتلاوي عن وقوفها وراء عرقلة تطبيق المادة 140 من الدستور، ملوحا برد كوردي “حازم” لو كان كلامها صحيحاً.وقال كياني في بيان صحفي : ان الفتلاوي “ليس لها هذا الوزن الذي تعطيه لنفسها” من خلال اقرارها خلال لقاء متلفز بأنها هي التي عرقلت اقرار المادة 140 من الدستور، مستدركا انه اذا كان ما قالته صحيحاً فهذا يضع مصداقية “دولة القانون” على المحك.واضاف كياني ان تصريحات الفتلاوي تفرض على الكورد ان يكونوا حذرين في التعامل مع كتلة دولة القانون مستقبلا، وأن يضعوا نصب اعينهم ان كل الاتفاقيات التي تبرم مع هذه الكتلة لاتُطبق، مبينا ان على الكورد ان يتوجهوا الى التحالف مع جهات اخرى “اكثر مصداقية” منها لتشكيل الحكومة.وبين ان على دولة القانون ان تؤكد او تنفي صحة هذا الكلام، مشيرا الى انه إذا كان صحيحاً فسيكون موقف الكورد “حازماً”.وكانت القيادية في ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اعترفت بعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور لمدة اربع سنوات.وقالت الفتلاوي في لقاء متلفز مع قناة “دجلة”، انها عندما دخلت اللجنة وجدت انهم قد وصلوا الى مرحلة الاستفتاء، وقد ارسلوا كتابا الى المفوضية لاجراء استفتاء لاعادة كركوك الى اقليم كوردستان، لافتة الى انها اوقفت المادة لمدة اربع سنوات.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *