بيروت / شبكة أخبار العراق – في لقاء مطول أجرته معه قناة الشعب التلفزيونية الفضائية التي يمتلكها مشعان الجبوري عصر يوم أمس وتحدث فيه النائب المثير للجدل حسن العلوي مع النائب السابق مشعان الجبوري عن قضايا عديدة وعن رؤيته للحل السياسي ،وقال النائب العلوي في اللقاء الذي أمتد لأكثر من ساعتين وأجري في منزله في العاصمة اللبنانية بيروت أنه “أجرى يوم 2 آذار مباحثات مطولة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر” ، معتبرا أن “التيار الصدري يشكل عنصر التوازن في العملية السياسية في العراق”، و قال العلوي عن نتيجة مباحثاته مع الصدر أنه يعد “نفسه النائب رقم 41 ضمن نواب التيار الصدري”!.وقال العلوي انه “اجتمع مع الصدر وبحث معه آخر تطورات المشهد السياسي في العراق، وخصوصاً في ما يتعلق بالحراك الشعبي الذي يشهده عدد من المحافظات، وأداء حكومة نوري المالكي وانتخابات مجالس المحافظات المقررة في العشرين من نيسان المقبل “.وفي موضع آخر من المقابلة “هاجم العلوي رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة مثلما هاجم أغلب الساسة العراقيين ، وقدم هو ومحاوره مشعان الجبوري نفسيهما على أنهما سيعودان قريبا لإنقاذ العراق”!.من جهة أخرى قال النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي، انه مع الاحترام للزميل النائب حسن العلوي، إلا انه “لا يصلح للعمل ضمن كتلة (الأحرار) التابعة للتيار الصدري بسبب علاقاته المتشابكة مع رئيس الحكومة نوري المالكي من جهة ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من جهة أخرى”، إضافة إلى “صلاته المتشنجة مع مجموعة نواب كتلتي (البيضاء والحرة) وملابسات فوزه بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة العراقية بدعم من رئيسها اياد علاوي “,وأضاف الاعرجي إن إجماع “نواب الكتلة الأربعين كان ضد التحاق العلوي بالكتلة، لصعوبة العمل والتعاون معه سياسياً وبرلمانياً، واختلاف الرؤى والتوجهات السياسية بين الجانبين” .وكان العلوي قد فاز في انتخابات آذار 2010 ضمن القائمة العراقية بعد إن أضيف إلى أصواته القليلة التي أحرزها عن دائرة العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف صوت فاض عن الأصوات لضمان فوز كل من العلوي وحيدر الملا وإبراهيم المطلك وعالية نصيف وميسون الدملوجي وعبد الكريم عبطان وعلاء مكي، ولكنه أنشق على القائمة العراقية في مطلع عام 2011 مع خمسة من نوابها وشكلوا ما عرف في حينه بالكتلة البيضاء التي انشقت هي الأخرى على نفسها وانقسمت إلى كتلتين صغيرتين ارتبطتا بائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي .