بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجان التنسيقية، الأحد، عن رفض وزارة الداخلية منح رخصة للتظاهرة المزمع خروجها في الـ26 من تشرين الأول الحالي، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية ضد الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الاسدي لـ”خرقه” مادة من مواد الدستور تكفل حق التجمع السلمي.وقال عضو اللجان التنسيقية للتظاهرات حميد جحييح : إن “اللجان التنسيقية المشرفة على التظاهرات التي تطالب بإلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة تلقت اليوم رفض منح رخصة للخروج بتظاهرة في يوم 26 من تشرين الأول الحالي من مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي للمرة الثالثة”.وأضاف جحجيح أن “اللجان التنسيقية رفعت، اليوم، دعوى قضائية ضد الاسدي لخرقه المادة 38 من الدستور والتي تكفل حق التجمع السلمي”، مؤكداً أن “اللجان تحمل وزارة الداخلية مسؤولية حماية المتظاهرين الذين سيخرجون باليوم المحدد”.يذكر أن العاصمة بغداد واغلب المحافظات شهدت، في (31 آب الماضي) وفي (5 تشرين الأول الحالي) تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، بعدها حددت اللجنة التنسيقية للتظاهرات الـ26 من تشرين الأول الحالي، موعداً للخروج بتظاهرات جديدة.