حيدر الملا للصدر:عليك ان تحدد موقفك هل أنت رجل دين أم سياسة وتصريحاتك متناقضة ؟

حيدر الملا للصدر:عليك ان تحدد موقفك هل أنت  رجل دين أم سياسة وتصريحاتك متناقضة ؟
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعرب نائب في جبهة الحوار الوطني  عن تفاجئه بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاه تعديلات قانون المساءلة والعدالة، مبينا أن من يهاجم مشروع التعديل “لايريد عودة الكفاءات، لحماية مزوري الشهادات”.وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس في بيان إنه لا يتشرف في حكومة تضم بعثيين وإفرادا من مسؤولي النظام السابق، مشيرا الى ان قرار عودة البعثيين جاء من قبل لجنة تضم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ،وجاء الرفض الشديد للصدر، بعد يومين من صدور قرار تعديل يقضي بالسماح لبعثيين ممن هم أعضاء فرق في تولي مناصب حكومية مع وجود استثناءات. ولاقى القرار ترحيبا في بعض من المدن الغربية للبلاد وقالوا إنه جاء بجهد التظاهرات.وقال حيدر الملا في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء ،  إن “كان مقتدى يعتقد ان إقرار مشروع رفع الظلم عن البعثيين وإعادة الحقوق المستلبة إليهم فيه إثم وعدوان كما يدعي فما الذي يبقه في الحكومة، فنتمنى ان يرفع هذا الإثم والعدوان عن نفسه وعن تياره وينسحب من هذه الحكومة”.وشدد الملا على انه “بات واضحا لدينا ان الذي يهاجم أنصاف البعثيين ورفع الظلم عنهم يدرك جيدا ان عودة البعثيين يعني عودة الكفاءات العراقية وإذا ما عادت هذه الكفاءات فلن يكن هناك وجودا لأصحاب الشهادات المزورة والفوضويين”.وأشار إلى ان “المنهجية الساعية لإبقاء الظلم على أبناء الشعب العراقي والساعية إلى أبقاء دائرة الصراع السياسي فان الهدف منها هو استمرار عملية سرقة أموال الشعب العراقي وتوفير الحماية للمفسدين”.وأعرب الملا عن أمله ان يحدد الصدر موقفه ويحسم أمره “هل هو رجل دين أم سياسة؟ فالتصريحات المتناقضة التي تصدر منه لا يتحملها الوضع العراقي”.وأوضح انه “في الوقت الذي يصدر فيه التحالف الوطني موقفا رسميا حول إجماع التحالف على مشروع القانون الذي اقر في مجلس الوزراء يفاجئنا الصدر بموقف، ان دل على شيء فإنما يدل على انه غير مطلع بالأساس على الذي يجري وجرى”.وكان مجلس الوزراء اقر في جلسة استثنائية، في 7 نيسان الجاري، التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *