بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني احمد العبادي ،اليوم ، أن الغاء المادة (37 / اولاً ) والخاصة بأستثناء الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والدرجات الخاصة غير مقيدة بمصادقة رئيس الجمهورية.وقال العبادي:ان” أن الغاء المادة (37 / اولاً ) والخاصة بأستثناء الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ومن هم بدرجة مديرعام ومن يتقاضى راتب مديرعام في حالات التقاعد والوفاه والأستقالة ، والذي نص علية القانون بشرط الخدمة على ان لا تقل عن (15 سنة ) ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل الـ (50 سنة ) من عمره ،غير مقيدة بمصادقة رئيس الجمهورية”.وأضاف، أن” المادة (73/ ثالثاً ) من الدستور العراقي والمتعلقة بمصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يسنها مجلس النواب ، فأن القانون يعتبر مصادقاً علية بعد مضي 15 عشر يوماً من تاريخ تسلمها سواء اًصادق عليها أم لم يصادق عليها”.وتابع العبادي ،أن” بأمكان مجلس النواب عقد جلسة أستثنائية يعـدل فيها قانون التقاعد ويلغي فية المادة ( 37 ) كونها مطلب جماهيري دون الرجوع الى المحكمة الأتحادية” .وشدد المستشار القانوني على” ضرورة أنتباه وسائل الأعلام وتوخيها الدقة في نقل المعلومة والتركيز على أن المادة القانونية الخلافية هي المادة (37) وليس المادة (38) كما أشيع في الأعلام”.
خبير قانوني:بأمكان البرلمان عقد جلسة أستثنائية يلغي فيها المادة ( 37 ) كونها مطلب جماهيري
آخر تحديث: