خطيب جمعة كربلاء:تأزم الشارع بسبب تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الأمور والملفات

خطيب جمعة كربلاء:تأزم الشارع بسبب تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الأمور والملفات
آخر تحديث:

كربلاء / شبكة أخبار العراق- اعتبر ممثِل المرجع السيستاني وخطيب جمعة كربلاء، الجمعة، أن ما تمر به البلاد من أزمة سياسية متفاقمة ألقت بظلالها على العملية السياسية والشارع العراقي، مقدماً جملة من التوصيات التي من شأنها تسهيل الخروج من هذه الأزمة.وقال خطيب جمعة كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت بالصحن الحسيني :” إن “ما تمر به البلاد من أزمةٍ سياسية متفاقمة ألقت بظلالها على العملية السياسية والشارع العراقي على حدٍّ سواء داعياً الأطراف السياسية للاحتكام الى لغة الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العامة”.وأضاف “تقدم سماحته بجملة من التوصيات التي من شأنها تسهيل الخروج من هذه الأزمة متمنيا من القوى السياسية العمل بمضامينها خدمة للشعب العراقي ومنها إن جميع الكتل السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية تقع عليها مسؤولية الخروج من كل هذه الأزمات التي اشتدت في الفترة الأخيرة ويجب أن تكون هذه المسؤولية تضامنية فلايصح أن يرمِ طرف بالكرة في ملعب الأطراف الأخرى”.وتابع “لابد من الاستماع إلى جميع المطالب المشروعة المنسجمة مع الدستور من جميع الأطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق الأسس المنطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولاً إلى إرساء دعائم الدولة المدنية القائمة على المؤسسات الدستورية التي تحترم فيها الحقوق والواجبات”.واكد الكربلائي على “عدم اللجوء إلى أي خطوةٍ تؤدي إلى تأزيم الشارع فالمطلوب خطوات تهدأ من الأوضاع والشارع والمواطن بصفةٍ عامة وعدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين ، وندعو الاجهزة الأمنية إلى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوءٍ وحكمة”.وبين الكربلائي أن “من الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي إلى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الأمور والملفات والقضايا التي يجب أن تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية باختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من السياسيين وجميع القادة في البلد الحفاظ على حيادية واختصاص واستقلالية هذه الملفات والقضايا ، وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *