دعوة الى الغاء التصويت الخاص للحيلولة دون استغلال منتسبي القوى الامنية

دعوة الى  الغاء التصويت الخاص للحيلولة دون استغلال منتسبي القوى الامنية
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق- اقترحت كتلة الاحرار النيابية الغاء التصويت الخاص للحيلولة دون استغلال منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي لانتخاب قائمة او شخص بعينه .وقال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي في تصريح صحفي ” نقترح الغاء التصويت الخاص للحيولة دون حدوث الخروق الانتخابية واستغلال القائد العام للقوات المسلحة لاعداد غفيرة للتصويت باتجاه قائمة او شخص معين ” . وبين ان ” المشمولين بالتصويت الخاص يخضعون لضغوط قياداتهم وهذه الضغوط كانت تحديدا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة على الضباط الصغار والمراتب والجنود والشرطة من قبل قادة الفرق والاولوية ومديري الشرطة ” . وتابع ” لقد كانت لنا ومن خلال التجوال في اطار الرقابة على العملية الانتخابية والاقتراع الخاص ملاحظات من قبل و ان ضباطا في الشرطة الاتحادية بمحافظة كربلاء المقدسة كانوا يثقفون علنا وفي مركز الاقتراع لمرشح من ائتلاف دولة القانون وهو ابن شقيقة القائد العام للقوات المسلحة عن طريق كارتات دعائية كانت توزع والسيارات المدنية التابعة لهذا المرشح التي كانت تنقل الناخبين امام مراى مدير المركز الانتخابي الذي تغاظى عن هذا الخرق كما وان المفتشية المسؤولة عن المركز الانتخابي المعني كانت متواطئة في الامر ” . واضاف ” لقد ثبتا ذلك وقدمنا الى المفوضية شكوى بهذا الشان لان الخروق تكررت في كافة محافظات البلاد ” . واشار الى انه ” على الرغم من ان العسكر يصوتون من دون قناعة بل نتيجة الضغط بالتهديد بالنقل او العقوبة في حال عدم التصويت باتجاه معين والخوف كان باد على هؤلاء المقترعين في التصويت الخاص لان هذه الضغوط العسكرية بحسب الاوامر كانت تاتي من الجهات العليا ، الا ان الناخب المدني يكون متحررا اكثر وليست هناك ضغوط تمارس عليه ويكون اختياره عن قناعة ، لذا فان الخوف سيكون قليلا في التصويت العام ” . وكان التصويت الخاص لمنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي قد شهد خروقا وحدثت خلاله امورا تنافي حرية الانتخاب والاختيار من قبيل الضغط على المقترعين بالتصويت لجهة معينة او مرشح بعينه واغلاق بعض مراكز الاقتراع قبل موعد الغلق وعدم ورود اسماء الكثير من هؤلاء المنتسبين في السجلات الانتخابية ما ادى الى حرمانهم من الادلاء باصواتهم في هذه الممارسة التي يفترض ان تكون ديمقراطية ولا تشوبها شائبة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *