آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق- قال النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي ان الاوان قد آن لتحرير مجالس المحافظات من المركز واعطائها صلاحيات اوسع.واوضح النائب المرعبي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان “الدستور ينص على اعطاء المحافظات صلاحيات واسعة واعتماد اللامركزية كنظام لعملها”.واضاف “نحن صوتنا على الكثير من المواد التي فيها توسيع لتلك الصلاحيات، والامر يحتاج لتفعيل هذه القوانين التي من شانها ان توسع صلاحيات مجالس المحافظات”.واشار الى انه “من خلال توسيع هذه الصلاحيات والعمل بنظام اللامركزية ستنمو المحافظات بصورة جيدة من الناحية الاستثمارية والخدمات لان اهل مكة ادرى بشعابها، اضافة الى ايجاد جو من التنافس بين المحافظات”.وتابع المرعبي بالقول “اما الان فحينما تخاطب مجلس محافظة وتحاسبه على عدم وجود انجازات تكون الاجابة بانه مكبل من المركز، لذلك يجب تحريرهم، الامر الذي يسمح بالمراقبة والمحاسبة وحينها لن يكون هناك مبرر لهم امام التقصير والتلكؤ الذي يحدث في الاعمار والخدمات بالمحافظة المعنية”.واضاف “آن الاوان لتحرير الحكومات المحلية باعطائها صلاحيات واسعة، كما وان ملف الاراضي مثلا يجب ان يتحول الى مجالس المحافظات كي يبتوا هم فيه، ولتوسيع دائرة الاستثمار ، لان اهم مشكلة امام المستثمر هي قضية الاراضي والبيروقرطية المقيتة التي يواجهها، اضافة الى الصلاحيات المالية والادارية، الوحدات الادارية في المحافظة يجب ان تكون تحت اشراف كامل من قبل مجلسها”.وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم 21 الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري.ويؤكد مراقبون ان الطعن بهذا القانون وعدم اعطاء الصلاحيات لمجالس المحافظات يرسخ الشمولية والمركزية في اتخاذ القرارات، لا سيما بوجود تلكؤ في المشاريع المنفذة وخطط اعمار المحافظات.لجنة الاقاليم النيابية كانت من جانبها قد اكدت ان كل من يطعن بقانون 21 المعدل عليه ان يغير دستور البلاد لان هذا القانون ينسجم معه وهو من وحيه