“دولة القانون”:هناك 13 نائب متهمين بجرائم “الاغتصاب،التزوير،الارهاب”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون ان رفع الحصانة عن المسؤول او النائب المسيء يمثل قمة الديمقراطية، اما ترك النائب يتصرف على هواه من دون مراقبة او محاسبة فهي دكتاتورية مقيتة.وقال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي في تصريح اليوم الأحد: ان “الحصانة ترفع في حال وجود مؤشرات قضائية وهذا شيء طبيعي ووارد في الدستور او الأعراف القانونية“.وكشف في الاونة الأخيرة عن إمكانية تفعيل ملف رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بقضايا إرهاب او تزوير وغيرها.وكانت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف قد أشارت في وقت سابق إلى ضرورة ان يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية .وقالت نصيف ان ” أعضاء في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة المهمل منذ فترة في ادراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو 13 نائبا متورطين بقضايا إرهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رفع الى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب بهذا الشأن ” .وعدت ” تشكيل لجنة نيابية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة بدعة من رئاسة البرلمان لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين ، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم ” .وبين النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي ان “عضو مجلس النواب اذا خرج عن الاطار العام واخل بالقيم والمبادئ التي تشرفه وخالف او ارتكب جرما ما، فعليه حساب وترفع عنه الحصانة ليأخذ القانون والقضاء مجراه“.وأوضح ان “الحصانة ترفع في حال تأشير القضاء ذلك، وهذا أمر مؤكد وأنا اؤكده ولكن التفعيل من قبل القضاء لربما وصل الى اكتساب الدرجة القطعية التي تشير الى رفع الحصانة ومن ثم الإحالة إلى القضاء“.وقال ان “هذا قمة الديمقراطية لكن عكسه وتصرف النائب على هواه ومخالفته او ارتكابه أمرا يتنافى والقانون والمبادئ والقيم والأعراف من دون محاسبة فهذه هي دكتاتورية مقيتة“.واستدرك “نحن تحت سقف الديمقراطية ويجب تفعيل كافة سياقاتها لان الجميع متساوين أمام القانون، وبالتأكيد نحن مع محاسبة المخطئين والمتجاوزين من النواب ورفع الحصانة عنهم“.يشار إلى ان من بين التهم الموجهة للنواب المهددين برفع الحصانة وهم ثلاثة عشر بحسب بعض وسائل الإعلام هي {الاغتصاب ، التزوير ، الإرهاب ، المشاركة في انتحال صفة وتحرير صكوك مزورة” .