دولة القانون تحاول حرف نتائج تشكيل مجلس محافظة ديالى

بغداد: شبكة اخبار العراق- زعم ائتلاف دولة القانون ان محافظة ديالى وفي اطار تشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية الجديدة ، قدمت لطرف ضمن صفقة وهذا امر مؤسف وغيب مكون كامل ومن صوت هناك يتحمل المسؤولية التاريخية .وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح   السبت ان “الامور ينبغي ان تُقرأ اجمالا بشكل صحيح ما حصل في محافظة ديالى هو نتيجة لما كان في العاصمة بغداد ، ولا يمكن لطرف من الاطراف ان يتوهم ان ما حصل هناك هو في معزل عن بغداد ” .واعيد يوم الاربعاء الماضي وسط احتجاجات واسعة واضطرابات وتظاهرات وفي جلسة قاطعها تحالف ديالى الوطني الذي يضم ائتلاف المواطن وحزب الدعوة والفضيلة ومنظمة بدر، تسمية محافظ ديالى عمر الحميري لدورة جديدة، واختير عبد الكريم الكروي عن التحالف الكردستاني نائبا اول له، في حين بقي منصب النائب الثاني شاغرا، فيما اختير محمد جرموط عن ائتلاف الاحرار رئيسا للمجلس، وعبد الخالق محمد عن ائتلاف العراقية الموحد نائبا له.وكانت تظاهرات انطلقت في المحافظة لمطالبة كتل تحالف ديالى الوطني بتوحيد موقفها، ورفض قرار تشكيل الحكومة المحلية على اساس الاتفاقات التي تجري في العاصمة بغداد وشهدت تلك التظاهرات اصابة احد المتظاهرين باطلاق نار من قبل افراد حماية اعضاء كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بعد محاولة المتظاهرين منع دخول الاعضاء الجدد الى مجلس المحافظة، على خلفية اتفاقهم على منح منصب المحافظ الى كتلة عراقية ديالى التابعة لائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.يذكر ان تحالف ديالى الوطني قد تصدر انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 في محافظة ديالى بحصوله على 12 مقعدا .ويضم تحالف ديالى الوطني كلا من ائتلاف دولة القانون وائتلافي المواطن والاحرار وتيار الاصلاح الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري وكتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري وعدد من المستقلين.واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان “محافظة ديالى قدمت لطرف كي يصوت في بغداد، وهذا الثمن الباهظ الذي قدم في بغداد هو امر مؤسف وأدى الى غياب مكون كامل، والذين اتخذوا هذا القرار يتحملون المسؤولية التاريخية عن هذا الخطأ الكبير”.وكانت مصادر قد اشارت الى ان كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري وافقت على منح منصب المحافظ الى ائتلاف متحدون ، الامر الذي رفضته الكتل المنضوية في تحالف ديالى الوطني والتي تنتمي اليه كتلة الاحرار.واوضح النائب على الشلاه ان “الوضع في محافظة ديالى بحاجة الى اعادة نظر، لان هذا امر خاطئ وفيه تغييب وعلى الجيمع ان يدركوا ان هذه الامور لا تعقد بالصفقات التي هي على حساب راي ورغبة الناس، خاصة وانهم تحدثوا عن محافظ غير مقبول وله ممارسات طائفية وينبغي ان يحترم راي الناس في هذا الامر ، والذين قاموا بهذا العمل يتحملون المسؤولية”.