ديالى تتهم إيران بـ”ابتلاع” أراضيها

بعقوبة / شبكة أخبار العراق-  اتهمت نائبة عن محافظة ديالى، السبت، ايران بـ”الإضرار” بالمحافظة بـ”ابتلاع” جزء من أراضيها الاستثمارية عبر مشروع مد أنبوب الغاز الذي تنفذه إحدى شركاتها، وفيما طالبت طهران بتعويضها، شكت من “إهمال” الحكومة الاتحادية لإمكاناتها النفطية والثروات الطبيعية “الهائلة” التي تمكنها من التصدير لدول العالم. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهدة الدايني، في تصريح صحفي لها اليوم السبت ، ، ان “مشروع خط الغاز الايراني مضر بديالى وابتلع الكثير من الأراضي الاستثمارية من دون تعويض المحافظة عن إضرار ذلك”، داعية الجانب الإيراني إلى “تعويض ديالى ماديا عن حجم الإضرار”.وذكرت الدايني ان “ديالى ليست بحاجة لاستيراد الغاز الإيراني نظرا للإمكانات النفطية والثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها والتي تمكنها من تصدير الغاز لدول العالم بما يحقق مردودات اقتصادية كبيرة للبلاد والمحافظة”.وعدت الدايني “مشروع انبوب نقل الغاز إلى عبر ديالى غير مدروس ويفتقر لضمانات كثيرة”، عازية “تأخر استثمار حقل المنصورية الغازي الى أسباب وصراعات سياسية متوقعة في الفترات القادمة وليست اقتصادية”.ونوهت الى ان “تعاقدات تشغيل وإنتاج حقول إنتاج الغاز في جنوب العراق تنجز بسرعة وبوقت قياسي بعكس محافظة ديالى”، محملة “وزارة النفط والحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر الاستثمار النفطي بديالى خشية من الصراعات النفطية والصراعات على الثروات الطبيعية الأخرى”.وشددت الدايني على “ضرورة تسريع استثمار وتشغيل حقل المنصورية الغازي والذي سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة في ديالى والعراق بشكل عام”.وكشفت ديالى في وقت سابق عن وجود خزين استراتيجي للغاز الطبيعي يؤهلها لتكون الخزين الأكبر للغاز في الشرق الأوسط، مرجعةً تأخر استثمار الثروات النفطية في المحافظة إلى العقبات والروتين في قانون الاستثمار.وتتركز ثروات الغاز في ديالى في حقل المنصورية الغازي الذي تم اكتشافه عام 1979، 50كم شمال شرق ديالى، ويبلغ طوله 52 كم وعرضه من 5 إلى 6 كم ويضم أربع آبار محفورة، ويبلغ المخزون الغازي المثبت فيه 4.5 تريليون متر مكعب قياسي.وباشر ائتلاف مكون من ثلاث شركات عالمية العمل رسمياً في حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى العام الماضي، وتضمنت خطوات العمل الأولى تنظيف وإزالة الألغام والمخلفات العسكرية الموجودة ضمن حدود الحقل.وكان ائتلاف الشركات الثلاث المكون من شركة (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية، و(كويت انرجي) الكويتية، فاز بجولة التراخيص الثالثة التي إقامتها وزارة النفط العراقية أواخر عام 2010 للاستثمار بالحقل. وتضمن العقد الذي يتولى ما نسبته 37 بالمائة ائتلاف شركات (تي بي أي أو) التركية وما نسبته 22,5 بالمائة شركة (كويت انرجي) الكويتية وما نسبته 15 بالمائة لشركة كوكاز الكورية وما نسبته 25 بالمائة لشركة نفط الوسط العراقية، إنتاج الغاز وبيعه.وأكدت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى ان كميات هائلة من الغاز الطبيعي تحترق يوميا في حقول المنصورية لتأخر الاستثمار النفطي وحصر صلاحيات الصناعة والتطوير النفطي بيد الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية.