بغداد/ شبكة أخبار العراق – اجتمع رؤساء وممثلو الكتل النيابية، اليوم السبت، لمناقشة مشروعي قانون ترسيم الحدود الدراية للمحافظات، وقانون البنى التحتية.وذكر بيان صادر عن مجلس النواب اليوم : أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل ترأس، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة التي يترأسها وتضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية، والذي جرى خلاله مناقشة مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات ومشروع قانون البنى التحتية”.وأضاف البيان أن “رؤساء وممثلي الكتل النيابية قدموا آراءهم وملاحظاتهم بشأن القانونين”.وهذان القانونان من ضمن القوانين الخلافية داخل مجلس النواب حيث يسعى الكورد إلى إعادة ترسيم حدود المحافظات على ما كانت عليه قبل حكم النظام السابق، فيما طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تشريع قانون البنى التحتية.ونقل البيان عن السهيل دعوته لـ”لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية إلى اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ترسيم الحدود الإدارية المحافظات”.وينص مقترح رئيس الجمهورية جلال طالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق حول الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها أي قبل عام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث على السلطة في العراق.وطالب السهيل كما في البيان “رؤساء الكتل إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى توافقات بشأن عدد من القوانين المهمة والمعروضة للتصويت”.وتتصاعد بين الآونة والأخرى الدعوات السياسية إلى ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات خصوصا كربلاء والانبار، ونينوى وصلاح الدين، والمثنى وذي قار، وديالى، وبغداد على خلفيات أمنية وأخرى اقتصادية.وتشير المادة 140 من الدستور العراقي إلى ضرورة حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، التي تعرضت إلى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين فضلاً عن محافظتي كركوك وديالى، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.وكان النظام العراقي السابق، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب من ضمنها كركوك، ويعدّ الإحصاء السكاني الممهد للمرحلة النهائية المتمثلة بإجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كوردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.يشار إلى ان مجلس النواب العراقي السابق رفض مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك، ويقضي القانون بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.الا ان مشروع قانون البنى التحتية الجديد يقضي بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 35 مليار دولار أمريكي.ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.ورغم مرور تسع سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.